الأمازيغيون غاضبون من قانون البكاقة الوطنية

أثار مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ردود فعل غاضبة من الحكومة بسبب تجاهبدل هذا ابنص الحديث عن موقع اللغة الأمازيغية من المشروع.
المشروع الذي يرتقب أن يشرع نواب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في مناقشته الأربعاء المقبل، دفع عددا من الجمعيات الأمازيغية وعددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن رفضهم اقصاء المشروع للغة الامازيغية.

واعتبرت المنظمات المدنية الأمازيغية أن إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية.
واستغرب عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إقصاء الأمازيغية من المشروع المذكور، رغم أن الأمازيغية ارتقت إلى لغة وطنية في الدستور إلى جانب العربية.
واعتبرت بعض التدوينات أن هذا الاقصاء يعد تمييزا ضد الأمازيغية والأمازيغ الذين يشكلون "غاليية" المجتمع المغربي.