جامعيون وخبراء: كورونا فرضت انتقالا رقميا يحتاج إلى دعم مالي
في اختتام ندوة "الأسرة والتحول الرقمي" لمركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون كورنا فرضت انتقالا رقميا يحتاج إلى قوانين جديدة ودعم مالي دعا جامعيون وأطباء ومحامون وبرلمانيون إلى تشريعات وقوانين جديدة تواكب الانتقال الرقمي الذي فرضته جائحة كورونا بعدد من القطاعات وبالأسرة كذلك، وطالبوا بتوفير الميزانيات التي تسمح بتنزيل المشاريع المرتبطة بهذا الانتقال.
ومن بينها "توفير الدعم المالي والتربوي للتمدرس الأسري الرقمي، وجعله حقا من حقوق الأسرة وتقنينه كخيار تعليمي وتوفير الدعامات البيداغوجية واللوجيستكية لنجاحه".
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، مساء السبت 13 يونيو، بعنوان "الأسرة والتحول الرقمي: مستجدات وتحديات"، عبر تقنية التواصل عن بعد، خصصت لمدارسة تحديات الانتقال الرقمي وموقع الأسرة من هذا التحول، ومناقشة السبل لجعل الرقمنة أداة لتجويد العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية عوض تعميق انفصال إنساني بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.
وتميزت الندوة بتقديم 20 مداخلة لأساتذة جامعيين متخصصين في القانون وعلمي الاجتماع والنفس وبرلمانيين وأطباء ومحامين واستشاريين نفسيين، فيما عرفت الجلسة الافتتاحية فضلا عن كلمة رئيسة المركز كلمتي سكينة يبوري رئيسة قسم الأسرة والمسنين بوزارة التضامن والأسرة وشريفة نعمان العمادي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة.
وفي كلمة بالجلسة الختامية للندوة التي انعقدت بعد أربع جلسات علمية، أعلنت خديجة مفيد رئيسة المركز أن التوصيات ستوجه إلى عدد من القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية والتعليم العالي؛ التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛ الصحة؛ الاقتصاد الرقمي؛ الشغل؛ المالية)، فضلا عن مؤسستين دستوريتين هما المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى المجلس الوطني للصحافة.
كما ستوجه توصيات، وفق المتحدثة، إلى منظمات إقليمية ودولية، في مقدمتها منظمتي الإيسيسكو واليونسكو ومكتب المغرب وشمال إفريقيا بمجلس المرأة بالأمم المتحدة. وأوصى المشاركون في الندوة أيضا، بتعميم شبكة الأنترنت للأسر بخفض الكلفة وتيسيرها للهوامش في القرى والمناطق الجبلية، واستحداث مدرسة رقمية تعمل عن بعد في موسم الثلوج لتمكين أبناء المناطق المعزولة من متابعة دراستهم. وطالبوا بتنظيم وتقنين العمل الرقمي وتوفير الدعائم البيداغوجية داخل الجامعات وتعميمها داخل الشعب وفي كل المجزوءات الدراسية، وتمكين الأساتذة الجامعيين من القاعات الافتراضية، وتطبيق التمييز الإيجابي بتمكين الأستاذة الجامعية من آلية التدريس عن بعد.
وحثوا على ضرورة توفير الدعم المالي والتربوي للتمدرس الأسري الرقمي، وجعله حقا من حقوق الأسرة وتقنينه كخيار تعليمي وتوفير الدعامات البيداغوجية واللوجيستكية لنجاحه، وإطلاق دراسات وبحوث رصدية لاستشراف عمل المرأة عن بعد، ومآلاته الإجرائية في رفع الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل في الفضاء العام، وتوفير دعامات تثقيفية وقانونية لإشراك الرجل في الشأن الداخلي للأسرة.
كما دعوا إلى إطلاق تجارب ومشاريع رائدة في الصحة الرقمية عبر تجربة العيادة الرقمية في القرى وتوفير العيادات الصحية المتنقلة لمواجهة الخصاص وهشاشة الصحة الأسرية خاصة في القرى، وتمكين المواطنين من المعلومات القانونية والحمائية من الجريمة الإلكترونية والضامنة للأمن المعلوماتي الأسر، وإعادة القيمة للعلوم الإنسانية بما فيها الآداب والفنون والمسرح والعلوم الاجتماعية والنفسية، وإحياء دور كلية الآداب والعلوم الإنسانية في استنهاض الإنسان ورسالة القيم والبعد الإنساني في العلاقات الاجتماعية وإدماجها في تثقيف المجتمع، وتوفير البرامج الإعلامية الموجهة للأسرة واشتراط إدخال قيم العائلة في مضامينها لجعلها رافعة للوعي ومعالجة لقضايا الواقع من خلال المسلسلات والأفلام ودعم الإنتاج السينمائي الأسري.
وخلال أطوار الندوة، اهتم المحور الأول بتحديات وآفاق التحول الرقمي والتعليم الأسري، حيث اعتبر عبد الرحمان لحلو الاستشاري في علوم التربية، أن "التحول الرقمي الذي فرضته جائحة كورونا لم يكن متوقعا أو منتظرا لكنه ينطوي على إيجابيات وسلبيات".
وأضاف في مداخلته، أن "اللخبطة الكبيرة التي وقعت في البداية تم تجاوزها سريعا من خلال التكيف والتفاعل السريع لمجموعة عريضة من المتعلمين مع الأنماط الجديدة من التعليم عن بعد". مؤكدا أن "التعليم عن بعد يقدم جوبا عن ثغرة مخزية ومفسدة للعملية التعليمية موجودة وهي المتعلقة باستقلالية المتعلم".
من جهته، قال مصطفى أبو السعد الاستشاري النفسي والتربوي إن "جائحة كورونا سرعت الرقمنة التي كان يخطط لها أن تكون بعد عشرين عاما"، لكنه حذر من "ثلاثة فخاخ للثورة الرقمية" كما سماها، أولها الإدمان الإلكتروني؛ ثانيها تحول دور الأم من الأمومة والتربية والرعاية والحضن إلى الأم المعلمة مما يجعلها تدخل في صراع مع الأبناء يفقدها دورها التربوي؛ ثالثها الانعزالية والانطوائية مما يفقد البعد الاجتماعي والعلاقات الإنسانية".
وفي محور آخر حول "عمل المرأة عن بعد والتوقعات الإيجابية على الأسرة والمجتمع"، قالت صباح الشرايبي بنونة رئيسة الجمعية المغربية لتشجيع المقاولة النسائية (EPSODE)، إن العمل عن بعد طرح مشكلة داخل الأسرة التي وجدت نفسها أمام تحدي تدبير المشاكل التي طرحها التعايش لمدة طويلة بين أفراد كانوا يتواجدون في فضاءات معينة وكان يجمعهم البيت في الليل.
وأضافت أن "الأزمة اقتصادية التي ستخلفها الجائحة ستكون أكثر ثقلا على المرأة خلال العشر سنوات المقبلة، وستكون بحجم الأزمة التي عرفتها الإنسانية قبل 150 عاما وعامي 1929 و2008".
من جهتها، قالت دينا الكعبي باحثة في مركز الدوحة الدولي للأسرة، إن "تجربة العمل عن بعد لها إيجابيات وحسنات سواء بالنسبة للموظف أو صاحب العمل من حيث استدامة الأعمال وضمان استمرارية الإنتاج وتقليل النفقات وزيادة الرغبة الوظيفية وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين
