قيادي في المصباح: ربط مدة مناقشة قوانين الانتخابات بتأجيل الأخيرة "وهم وخداع"

أكد عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الربط بين المدة اللازمة لمناقشة القوانين المتعلقة بالإنتخابات وضرورة تأجيل الأخيرة مجرد "وهم وحق يراد به باطل".

وأكد المتحدث في اتصال مع الجريدة24 أن من يتبنون هذا الرأي بإمكانهم الرجوع لأرشيف القوانين التي تمت المصادقة عليها في هذا السياق قبل عدة سنوات وإلى الجريدة الرسمية ليكتشفوا أن هذه التشريعات تمت قبل أسابيع فقط من الاستحقاقات الانتخابية التي تلتها.

ووصف المتحدث المطالبين بالتعجيل بفتح النقاش حول تأجيل الإنتخابات ب"جماعة الفاشية"  الذين يشتغلون على هامش القضايا المركزية.

ويرى السياسي الإسلامي أن النقاش القانون المثار في موضوع الانتخابات لا يتعدى قضايا متعلقة بالعتبة، ووضعية الشباب والنساء في الاستحقاق المقبل وطبيعة المنافسة التي سيتقيدون بها بالإضافة لموضوع التصويت  بالبطاقة من عدمه.

وردا على المتحدثين عن التكلفة المالية لهذا الإستحقاق في ظل الجائحة، قال المتحدث أن  قانون المالية التعديلي سيتكفل بتدقيق الأموال المرصودة لهذا الورش " ولا داعي لنشر الخزعبلات لأهداف لا علاقة لها بالحفاظ على المسار الديموقراطي".