مطالب بإعفاء المعوزين من أداء فواتير الماء والكهرباء وتسهيل أداء المتراكمة
في سياق الاحتجاجات المتواصلة من قبل مواطنين على غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء من جهة، وعجر أسر أخرى على سداد هذه الفواتير بعدما تأثرت اجتماعيا بتداعيات وباء كورونا، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل لمعالجة هذا الملف.
وفي هذا السياق، طالب هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت بالتدخل لتسهيل عملية أداء متأخرات فواتير الماء والكهرباء بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا، ومعالجة الملفات المختلة بالنسبة للفئات الأخرى.
ونبه البرلماني، في سؤال رقابي كتابي، إلى أن عددا من الأسر عاجزة اليوم عن تسديد بعض المستحقات من قبيل تأدية فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بعدما تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا، اذ توقف مدخولها مما وجدت صعوبة بالغة في سد رمقها اليومي من مختلف الحاجيات فضلا عن سداد بعض الفواتير الشهرية.
ودعا المهاجري،وزارة الداخلية إلى التنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، من أجل إعفاء الأسر العاجزة عن تأدية فواتير الماء والكهرباء، على أن يؤديها بظلا منهم صندوق تدبير جائحة كورونا.
ومن جهة أخرى، طالب البرلماني ذاته، وزير الداخلية بتسهيل أداء متأخرات فواتير استهلاك الماء والكهرباء عبر أقساط بالنسبة لمختلف الفئات التي تجد صعوبة في الأداء.
وكان عدد من المواطنين بمختلف المدن احتجوا على الشركات المفوض لها في تدبير قطاع الماء والكهرباء، بسبب غلاء فواتير الاستهلام، داعين السلطات المختصة إلى التدخل من أجل اصلاح الخلل، بمراجعة فواتير الماء والكهرباء عن الاشهر التي قضاها المغاربة بالحجر الصحي، لكون الشركات المعنية لم تراقب العدادات خلتل هذه الفترة.
وكانت شركات تدبير قطاع النلء والكهرباء بجميع المدن المغربية اكتفت بتقدير فواتير الماء والكهرباء عن اشهر الحجر الصحي.
