بعد سنوات من الجمود.. بنشعبون يفعل قانون الحصول على المعلومان

بعدما ظل قانون الحق في الحصول على المعلومات حبيس أرشيق الحكومة دون تفعيل منذ حكومة عبد الاله بنكيران، أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا بنسعبون، في المنشور، مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى تعميم المنشور على مختلف المصالح كن اجل تمكين كل المواطنين من المعلومات الضرورية التي يطلبونها.

المنشور الذي صدر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، لتنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.

و أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك.

وتم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. كما تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات.