رئيس مصلحة تابعة لوزارة الفلاحة متهم بممارسات كيدية
يعاني عدد من الموظفين بمصلحة المراقبة وحماية النباتات، التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالخميسات، مما سموه "التمييز" "والكيد" الذي يكيد به أحد المسؤولين بهذه المصلحة لبعض الموظفين دون غيرهم، ولاسيما خلال فترة الحجر الصحي.
وبسبب هذه الممارسات تشهد مصلحة المراقبة وحماية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالخميسات، خالة غليان وتوتر من أشهر، نتيجة ما يعتبره المتضررون تعرضهم استهداف المسؤول عن المصلحة لأغلبية أطرها ومواردها البشرية.
وتوصل البرلماني علي العسري بشكايات من عدد من موظفي هذه المصلحة ضد رئيسها، الذي يتهمونه بإصراره على مزيد من رفع منسوب الاحتقان والتوتر بالمصلحة عن طريق مجموعة من التصرفات اللامسؤلة، كان آخرها ما عرفته فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح المصدر أنه خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، امتنع رئيس المصلحة المذكورة عن تمكين مجموعة من الموظفين من وثيقة إدارية للتنقل من أجل العمل، ومنحها للبعض "وفق هواه ومزاجيته".
واستغرب ذات المصدر من توجيه المسؤول المشار إليه استفسارات حول غياب الموظفين عن العمل، رغم أنه امتنع عن منحهم رخصا من اجل التنقل خلال هذه الفترة، بل إن الأمر طال حتى بهض الموظفين الذين حضروا لمقر العمل، ولو بدون ترخيص إداري للتنقل، وما نتج عن ذلك من معاناة مع الحواجز الأمنية المتعددة لتيسير مرورهم.
هذه المعطيات، حسب البرلماني، الذي وجه سؤالا كتابيا، في الموضوع، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "تعكس النية المبيتة واللاخلاقية لرئيس المصلحة المشار إليه، للإيقاع بهؤلاء الموظفين والكيد لهم بهدف تحريض الادارة لاتخاذ اجراءات ضدهم".
ووفق المصدر، فإن المسؤول المشار إليه تغاضى، في المقابل، عن بعض الموظفين الذين لم يحضروا طيلة الحجر الصحي دون مبرر.
وأشار إلى أن المسؤول المعني، أصلا معروف بكثرة تغيبه عن المصلحة، وحضوره النادر لها رغم استفادته من السكن الوظيفي بمقر ذات المصلحة.
وطالب البرلماني، وزير الفلاحة والصبد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لانهاء هذا الوضع بهذه المصلحة الحيوية، وتصحيح وضعيتها.
