بعد قانون "الكمامة" قانون "اختراق الحياة الخاصة" يفجر أزمة بمجلس النواب

فجر مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الذي قدمته الحكومة أمس بمجلس النواب جدلا بسبب تضمينه موادا تمس بالحياة الخاصة للمغاربة من جهة وإقصائه للأمازيغية من جهة ثانية.

وقالت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن المشروع الحالي يوسع مجالات اختراق الحياة الخاصة وبأدق الاليات والوسائل والسماح لمختلف الهيآت العامة والخاصة بالخوض فى اعراض الناس واسرارهم(المواد 5/6/7/8).

وطالب النواب التقدميون بسحب المشروع على غرار عدد من الدول الأوربية التى شهدت نقاشات حول مشاريع من هذا القبيل انتهت بتراجعها عنها مثل نورويج وبلجيكة مؤخرا.
وطالبت لبلق الحكومة بالكف عن تجاوز الحدود و احترام المواطن والتوقف عن استعمال القانون بناء على منطق الاغلبية وعلى حساب قواعد الأخلاق والديمقراطية التوافقية،  مشددة  على ضرورة فتح حوار مع فرق المعارضة والتنسيق معها في هذا النقاش.

وسبق للتقدم والاشتراكية أن عارضت  بعض مضامين القانون35/06 المعمول به حاليا باعتبارها تساعد على اختراق الحياة الشخصية وتهدد الحريات، مسجلين  في الآن ذاته أهمية التكنولوجيا في الحكامة الادارية والامنية.

ومن جهة أخرى اعتبر المصدر ذاته القانون المذكور يخرق الدستور ويقصي الأمازيغية .

واعتبر مشروع القانون البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى منه  تثبيتا للهوية، لكنه  غيب أحد  المقومات الأساسية للهوية المغربية وهي اللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.
وحمل الحزب التقدمي الحكومة و مكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.