هذه حقيقة عدم استفادة سكرتيرة الرميد من صندوق الضمان الاجتماعي

كشف عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة حول واقعة عدم تصريح بإحدى موظفات مكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، التي توفيت مؤخرا.

وقال عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء في بلاغ توصلت به "الجريدة 24" بنسخة منه إنه التحق بمكتب الرميد محاميا متمرنا منذ 2002 ومازال فيه إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية باعتبار حالة التنافي بين مهنة المحاماة والانتماء إلى الحكومة.

 وأضاف الإدريسي،  أن المرحومة "جميلة" هي من كانت صاحبة الاشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شيء فيه كان تحت تصرفها،  إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب، وتؤدي المصاريف،  وتقتني المستلزمات وباختصار شديد كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب.

وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء  أن الأستاذ الرميد كما قلت سابقا لم يعد يمارس المهنة منذ التحاقه بالحكومة سنة 2012 لذلك لم يكن يباشر كل ماله علاقة بالشؤون الإدارية والمالية لمكتبه بقدر مايهتم بملفات موكليه ولأن ثقته بالمرحومة كانت لا حدود لها فما أعرفه هو أنه كن لا يدخل معها في التفاصيل لذلك لم يكن أحد في المكتب يساوره شك أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح في بلاغه أن اكتشفنا هذا الأمر حتى السنة الماضية كانت مفاجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها بالصندوق ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب،  مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة،  إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية".

وأمام هذا الوضع، يؤكد الادريسي مكنها المكتب بتاريخ 23 دجنبر 2019 بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13 فبراير 2020 أي بعد حوالي شهرين،  بعد اصرارنا جميعا وإلحاح شخصي من الرميد.

من جهة أخرى، أشار الإدريسي إلى جانب آخر في العلاقات الإنسانية التي جمعت الرميد بالمرحومة، فخلال فترة مرض المرحومة في رمضان الماضي، تم أداء واجب استشفائها من قبل الرميد بما قدره 67 ألف درهم والوثائق موجودة تؤكد ذلك.