المحاكم المالية تكشف تجاوزات في بلدية الدروة

كشف تقرير جديد للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، عن وجود خروقات وتجاوزات كثيرة ارتكبها المجلس المسير لبلدية الدروة خلال الولاية الحالية.
التقرير، الذي يرتقب أن ينشر قريبا، كشف أن الرئيس الحالي ارتكب أخطاء قانونية في تعيين بعض المسؤولين.
وقال التقرير، الذي اطلعت "الجريدة24" على نسخة منه، إن شسيع المداخيل لبلدية الدروة، أحمد نصيبي، سقط في التنافي بين مهمتين.
وأوضح المصدر أن أحمد نصيبي يمارس مهمة شسيع مداخيل الجماعة، وفي نفس الوقت تم تعيينه من قبل رئيس جماعة الدروة مديرا للمصالح، وذلك بموجب قرار رقم 000299 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
واعتبر قضاة "المحكمة المالية" لجهة الدار البيضاء سطات أن منح المهمتين معا لأحمد نصيبي متنافية مع نظام الرقابة الداخلية، كما أنها تتضمن عدة مخاطر، خاصة بصفته مديرا للمصالح قد يفوض له رئيس الجماعة مهاما ذات الصلة بالأمر بالصرف.