قالت سعيدة أيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب أن مسؤولية تفشي البؤر المهنية التي كشفت عن عشرات الإصابات مؤخرا وأهمها "لالة ميمونة" تتحملها وزارة الشغل ووزارة الداخلية.
وقالت أن رؤساء لجان اليقظة على مستوى الجهات هم الولاة ومعهم العمال والباشاوات والقياد بالإضافة إلى المدراء الجهويين للصحة، وعليه فقد كان لزاما على السلطات مراقبة وحدات الإنتاج بشكل يومي.
كما على السلطات، تضيف المتحدثة، الإنتباه للطرقات ووضعية وسائل النقل التي تقل العمال والأجراء، خاصة بعدما تبين أن عمال "بؤرة الفراولة" يسافرون للقنيطرة من عدة مدن.
و من جهة أخرى حملت بوعلي المسؤولية لوزارة الشغل باعتبارها الجهة التي أصدرت منشورا يتعلق بوسائل الوقاية داخل الفصاء المهني ومن المفترض أن يلتزم المشغلون بتطبيق إجراءات هذا البروتوكول، كما أنها الجهة المسؤولة على المراقبة من خلال مفتشياتها.
وتتوفر وزارة الشغل على 300 مفتش شغل فقط على المستوى الوطني، ما يعني نقصا مهولا في جهاز التفتيش الذي من بين مهامه، السهر على مراقبة المعامل والشركات.
