جماعة الدروة تفشل في تفويت 3 عقارات طيلة 34 سنة

فشل المجلس الجماعي للدروة في حسم إحدى القرارات على طول 34 سنة، وظل يعد مشروع قرار ويغيره من جديد منذ 1991 على الأقل.
ويتعلق الأمر بقرار تفويت ثلاث مساكن لفائدة موظفين ظلوا يسكنون بها منذ 34 سنة في اطار السكن الوظيفي.
وكشف المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، أن مداولات وقرارات المجلس الجماعي للدروة تتسم "بالارتجالية والتردد في اتخاذ القرارات الملائمة"، على مر ثلاثة عقود من الزمن.
وتقاعس المجلس الجماعي المذكور عن تنفيذ قرار تم اتخاذه في دورة أكتوبر 1991 ويقضي بتحديد ثمن تفويت المساكن الثلاثة ب 400 درهم للمتر مربع بالنسبة للأرض المغطاة من هذه المساكن و100 درهم بالنسبة للأرض العارية، ومع مرور السنوات طالبت مجالس جماعية لتحقة باعادة تقييم ثمن المساكن، حيث قررت اللجنة الادارية تحديد ثمن المتر المربع في 4300 درهم، لكن طالب المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2018 من اللجنة الادارية اعادة تقييم العقارات وحددت ثمن التفويت في 900 درهم.
وبعد ذلك قرر المجلس الاخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للمتقاعدين الراغبين في تملك العقار الذين استفادوا منه 34 سنة، وتحدد سعر التفويت في 1123 درهما للمتر المربع.
ورغم كل هذا، لا يزال المجلس الجماعي للدروة لم يحسم في هذا الموضوع، رغم مرور ثلاثة عقود.
ونبه تقرير جديد للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات الى ضرورة أن يعجل مجلس جماعة الدروة باتخاذ قرار في هذا الموضوع، بشكل يوفق بين مصالح الجماعة ومصالح الموظفين المتقاعدين الطامحين في الاستفادة من هذه العقارات، ومن جهة أخرى الاخذ بعين الاعتبار القيمة العقارية لعقارات مشابهة بنفس المنطقة، وبناء عليه يحدد ثمن التفويت ليكون مقاربا للثمن الحقيقي المتداول بالمنطقة.