قانون جديد بالبرلمان ينهي معاناة "الأيتام المعاقين"

يعتبر الحق في الرعاية الاجتماعية إحدى الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليها في الدستور المغربي الذي بمقتضاه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من هذا الحق، وكذا وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
في هذا الإطار، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى معالجة وضعية اجتماعية تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل من اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد للسن وفي حالة الزواج، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات حتى لا تظل عرضة للضياع والتشرد والحرمان من حقوقها الدستورية في التمتع بمقومات العيش الكريم.

و يهدف مقترح القانون إلى ضمان استمرار أداء معاش الطفل اليتيم المصاب بعاهة مستدامة أنتجت إعاقة دائمة، حتى بعد سن 21.سنة . خلافا لما تنص عليه حاليا المادة 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه, والتي تحرم كل الأبناء بما فيهم المعاقين من المعاش بعد وفاة الأب عند تجاوز سن 21 سنة، وهو ما يحيل حياة كثير من المعاقين إلى جحيم خاصة وأن عدد المعاقين بالمغرب يفوق 3 ملايين نسمة.