"المحكمة المالية" لجهة البيضاء تحذر من عواقب خطيرة بجماعة الدروة لهذه الأسباب

حذر المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات من أزمة مالية خانقة قد تضرب جماعة الدروة بسبب الاختلالات وسوء التدبير المالي للجماعة.
وأشار المجلس، في تقرير يستعد لنشره قريبا، أن جماعة الدروة تعاتي من "اختلالات وممارسات غير سليمة على مستوى التدبير المالي للجماعة ستكون لها عواقب وخيمة في الأجل القريب".

واوضح التقرير، الذي اطلع "الجريدة24" على نسخة منه، أن من بين الاختلالات التدبيرية التي تهدد مالية الدروة، "الجمع بين وظيفتي مدير المصالح وشسيع المداخيل"، لافتا إلى أن هذه الوضعية "تشكل حالة تنافي وينذر بخطورة كبيرة".
ولفت المصدر ذاته إلى خطورة الجمع بين وظيفتي مدير المصالح وشسيع المداخيل تتجلى بالاساس في التأثير على الاداء المالي للجماعة.
وأشار التقرير إلى أنه من بين التأثيرات السلبية لهذا الوضع هي ارتفاع الباقي استخلاصه المسجل لدى شسيع المداخيل في السنوات الأخيرة، إذ تراجع الباقي استخلاصه بنسبة 203،62٪ سنة 2016 و 131،70٪ سنة 2017 وبنسبة 94٪ سنة 2018.
وتشير المعطيات المستقاة من عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن ارتفاع الباقي استخلاصه يتعلق بالضريبة على الأراضي الغير المبنية، في الوقت الذي لا تتوفر الجماعة على الامكانيات البشرية والقانونية من اجل استخلاص هذه الديون او القيام باجراءات التحصيل الجبري، طبقا للقانون، مما يضيع حقوق الجماعة.
ونبه تقرير المحكمة المالية الجهوية إلى عدم انجاز جماعة الدروة لعملية الإحصاء السنوي المتعلق بالضريبة على الراضي غير المبنية كما ينص على ذلك القانون 47.06المتعلق بالجبايات المحلية، تسبب في الاختلالات المالية والتدبيرية بالجماعة، بالإضافة إلى عدم مسك سجلات المحاسبة الضرورية التي تمكن من تسهيل عملية تتبع وتحيين عناصر التضريب، بالنظر إلى أن لهذه السجلات دور كبير في ضبط المادة الضريبية، وذلك بتحيينها بالمعلومات والمعطيات، بوضع الملزمين بالضريبة للإقرارات السنوية.