"حرب الرسوم" بين أولياء التلاميذ والمدارس الخصوصية مستمرة
من جديد يحتدم الصراع بين آباء وأولياء التلاميذ من جهة ومؤسسات التعليم الخاص من جهة أخرى، إذ ترفض الأخيرة مطالب الأولياء بمراجعة قيمة وخفض واجبات التمدرس.
في هذا السياق راسلت اللجنة التنسيقية لآباء وأولياء تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية بفاس مدير الأكاديمية الجهوية من أجل التدخل لفض النزاع بين الرفين وإنصاف التلاميذ بحسب تعبيرها.
وقال المصدر ذاته أنه على غرار باقي المواطنين فقد تأثرت أسر التلاميذ ماديا وبأشكال متفاوتة "ولكننا واعون بالمجهودات التي يبذلها الأساتدة عند ممارستهم للتعليم عن بعد علما أن هذا التعليم لم يحقق النتائج المرجوة على الوجه الأكمل نظرا لفتوة التجربة من جهة و نقص غير متوقع في الوسائل التقنية للتواصل من جهة أخرى, الشيء الذي جعل الوزارة الوصية تعتمد رسميا في تقويم عمل المتمدرسين على نتائج الدورة الأولى و نقط المراقبة التي تم تحصيلها إلى حدود تاريخ فرض الحجر الصحي".
و من جهة ثانية أشارت اللجنة أن العالاقة القانونية الرابطة بين مؤسسات التعليم الخاص من جهة و أباء و أولياء الأمور من جهة ثانية هي عبارة عن عقد ملزم للجانبين, بمعنى أنه عقد ينشئ التزامات تبادلية أو متقابلة في ذمة كل واحد من الطرفين المتعاقدين , و بالتالي فكل متعاقد منهما يكون في نفس الوقت دائنا للآخر و مدينا له.
وطالبت اللجنة بخفض مبلغ واجبات التمدرس عن شهري أبريل و ماي2020 إلى %50، وإلغاء الأداء عن شهر يونيو 2020 و كذلك عن كل أقسام التعليم الأولي.
كما طالبت بخفض مبلغ رسوم التسجيل السنوية إلى 50 في المائة.
وأضافت اللجنة المذكورة أن الحوار الذي تم مع المؤسسة "لم يؤدي إلى أية نتيجة، أمام تصلب موقفها ورفضها التام لأي حل واقعي لا يمس من كرامة وقيمة أولياء الأمور وإصرارها على المطالبة بمستحقات مالية غير قانونية".
