هكذا يخطط بوعشرين للتخلص من مجموعته الإعلامية

يبدو أن الحديث عن 200 مليون الذي نهبه بوعشرين من مالية مؤسسته الاعلامية مجرد الشجرة التي تخفي الغابة، وقصة ما يقع داخل المجموعة الإعلامية منذ الاعتقال والمحاكمة، يوشك على تفجير فضائح أكبر من تلك التي حوكم بسببها، لأنها تنطوي على ممارسات ممنهجة وخطيرة للاستغلال والاتجار بالعاملين في المؤسسات وسرقة مجهودهم.

المعطيات المسربة تقول إن العائلة قامت طيلة العامين الماضيين باستنزاف مالية المؤسسات المالية بشكل مهول، حيث تتحدث التقديرات عن مئات الملايين، وهو ما أدى إلى خنق المؤسسات التابعة للمجموعة، من خلال إفلاس الشركة التي تصدر موقع سلطانة، وإضعاف كل من جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، واللذان يقاومان حاليا من خلال مديري نشرهما محاولات بوعشرين وأسرته استنزاف ما تبقى لديهما ودفعهما نحو الإفلاس أيضا.

صباح الاثنين 29 يونيو، توصلت إدارة المجموعة بإشعار حمله مفوض قضائي، يعلن انطلاق دعوى قضائية رفعتها ابتسام مشكور، مديرة نشر موقع سلطانة، والتي كان اسمها ضمن الضحايا المفترضات لبوعشرين في ملف محاكمته. مشكور رفعت دعوى في إطار قانون الشغل، مطالبة بتعويضات عن الطرد التعسفي، بعدما يئست من وعود أقارب بوعشرين بإحياء الموقع من جديد، ومنحها أسهما في شركته بدلا من أجرها المتراكم في ذمة المؤسسة المتوقفة.

في الوقت نفسه يسابق كل من يونس مسكين وحنان بكور، الزمن لمنع بوعشرين وعائلته من الاجهاز على الجريدة والموقع المتبقيين، حيث يحاولون الاستيلاء على آخر الموارد الممكن تحصيلها، من قبيل الدعم الموجه للجريدة، وإمكانية بيع الموقع الالكتروني، وتعليق حقوق العاملين في حال أدى ذلك إلى تحطيم المؤسستين، على شماعة كورونا والتضييق والحصار السياسي والاقتصادي، بينما يعود سبب خنق المؤسستين إلى ممارسات قام بها أقارب بوعشرين.

وبعد انكشاف فضيحة استيلاء بوعشرين على مائتي مليون الخاصة بالدعم العمومي الموجه للجريدة برسم سنة 2018، تقول المعطيات الآخذة في الانكشاف، إن الأمر يتعلق بمبالغ أكبر من ذلك، حيث عمد إخوة وزوجة بوعشرين على نهب مالية المؤسستين، من خلال تلاعبات في الحسابات، وتحويلات مالية غير مبررة، واستحواذ على مداخيل الموقع الآتية من غوغل ويوتوب، عبر ايداعها في حساب بنكي باسم هشام بوعشرين المستقر في إسبانيا

المعطيات التي تسربت تقول إن بوعشرين وبعد فشله في الاستحواذ على الدعم الأخير الذي منحته الحكومة للمؤسستين، يقوم إلى جانب أسرته بمناورات لتوريط شريك مساهم في رأسمال موقع اليوم 24، في صفقة جديدة لرفع رأسماله، يبيض من خلالها بوعشرين مائة وخمسين مليونا يدعي أنها دين مستحق لفائدته في ذمة الموقع، وهو المبرر نفسه الذي استعمله للاستحواذ على دعم الجريدة قبل عام ونصف.

المصادر تقول إن مسكين سبق له التلويح باستقالته ارتباطا بهذا الموضوع، وذلك في أواخر 2019، حيث بعث رسالة إلى بوعشرين، يربط فيها بقائه على رأس إدارة نشر الجريدة بعدم المساس بالدعم السنوي الخاص بها

أمر أشرف مسكين بنفسه على تحقيقه، بعد امساكه بزمام الادارة المالية للمؤسسة، حيث اسندها إليه بوعشرين بعدما يئس من صرف الدعم السنوي للجريدة، معتقدا أنها على وشك الإفلاس.

لكن الصدف شاءت أن يفرج عن الدعم بمجرد حصول مسكين على الصلاحيات المالية للشركة، وهو ما فتح عليه حربا طاحنة من طرف بوعشرين وأسرته، ما زالت فصولها مستمرة.

وتقول المصادر المطلعة، إن جميع المعنيين بهذا الملف، فوجؤوا في الاسابيع القليلة الماضية، بالوجه الجديد الذي كشفت عنه زوجة بوعشرين، والتي ظلت تدعي أنها لا تتفق مع ممارسات اخوة بوعشرين، قبل أن تضطر لكشف اوراقها، حيث تذهب المصادر إلى أنها تقود عمليات "الانقلاب" على جميع الصيغ التي يتم التوصل إليها لحفظ استقرار المؤسسين.

الزوجة كانت تتحرك خلف اخوة بوعشرين، وورطتهم حتى الآن في جل التلاعبات المالية، خاصة منهم الأخت الصغرى لتوفيق بوعشرين، أسماء بوعشرين، واخيها هشام المقيم في إسبانيا.

هذه الورقة جعلت مسكين في حرب يومية، لسحب الأموال التي تتوفر في الحساب الرسمي للجريدة، وتحويلها الى حساب آخر في انتظار جمع ما يكفي لسداد أجور العاملين وباقي فواتير الجريدة، بينما تترصد أسرة بوعشرين الفرصة للعثور على مبلغ عشرة ملايين سنتيم لسحبه بواسطة احدى الكمبيالات،والتي ظهر منها حتى الآن كمبيالتين باسم أسماء بوعشرين.

لا تستبعد المصادر تحول الأمر إلى معركة قضائية، في حال نجاح أسرة بوعشرين في سحب أي مبلغ، وتقديم شكوى ضدهم لكون تلك الكمبيالات لا تستند إلى أي معاملة قانونية تبررها.