كورونا تفرض إعادة النظر في "الصناعات التقليدية"

فرضت تداعيات وباء كورونا وما تسببت فيه من أضرار بالغة على قطاع الصناعات التقليدية، اعادة النظر في هذا القطاع وفتح نوافذ تشريعية بسبب البياضات التي عرفها النص ذي صلة.

وفي هذا السياق، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، في جلسة عمومية، من أجل تخفيف المعاناة التي يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية التي عراها أكثر وباء كورونا وتداعياته.
وأقرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن كورونا عرت الهشاشة التشريعية التي يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية، مما أبان عن حاجة ملحة لتنظيم الصناعة التقليدية غير المهيكلة، والتي كانت أكبر متضرر من كورنا بالنسبة لهذا القطاع.

ويروم النص الجديد، الذي ينتظر اجازته من قبل مجلس النواب، اعادة تنظيم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات.

ومن أبرز الاصلاحات التي جاء بها النص، منح امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.

ويشغل قطاع الصناعة التقليدية ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المائة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة.