قضاة جطو يفضحون تجاوزات إدارية ومالية ومحاسباتية ارتكبها مجلس الدروة

كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات مجموعة من الخروقات القانونية تتمثل بالأساس في التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي التي ارتكبها المجلس الجماعي لمدينة الدروة.

وأوضح تقرير جديد أعده المجلس ويرتقب أن يتم نشره قريبا أن الخروقات المرتكبة من قبل المجلس الجماعي الحالي على مستوى التدبير الإداري، تتمثل في تجاوزات في منح التفويضات والاشهاد على صحة الامضاءات.

ولفت القرير، الذي اطلع "الجريدة24"، على نسخة منه، إلى أنه بخلاف النصوص الجاري بها العمل لاسيما القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا على نقيض دوريات وزارة الداخلية، عمد رئيس جماعة الدروة إلى تفويض هذا الامضاء الى محرر من الدرجة 4 سنة 2017 ، وتقني من الدرجة 3 سنة 2018 ومساعد اداري من الدرجة 3 سنة 2018 ومساعد اداري من الدرجة 3 سنة 2017.

ووتابع التقرير أن رئيس المجلس الجماعي الحالي ارتكب نفس التجاوزات فيما يخص منح التفويضات في مجال الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
وقالت الوثيقة إن رئيس المجلس الجماعي للدروة منح التفويضات في هذا الباب بشكل جاءت مخالفة لأحكام القانون التنظيمي 113,14 المادة 103 منه التي تنص على انه "يجوز للرئيس أن يفوض للنواب بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب"، والحال انه تم تفويض الإمضاء لعدة نواب في نفس القطاع.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في باب الاشهاد على صحة الامضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، ولاسيما في المادة 102 من القانون المذكور، على أنه يعتبر رئيس المجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية ويمكن تفويض هذه المهمة الى النواب كما يمكن تفويضها الى الموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية" .

وتنص دورية وزير الداخلية رقم D5229 الصادرة بتاريخ 16 يوليوز 2009 "... يقوم الرئيس بالاشهاد على صحة الامضاء والاشهاد على مطابقة النسخ لأصولوها ويمكنه التفويض في هذه المهام الىل النواب والى الكاتب العام للجماعة (مدير المصالح حاليا) ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة".

ومن جانب آخر نبه التقرير إلى أن مجلس الجماعة تأخر كثيرا في تنفيذ برنامج عمل الجماعة، اذ تظهر المؤشرات انه يصعب تنفيذ هذا البرنامج الى غاية نهاية المدة الانتدابية للمجلس، فضلا عن انه برنامج غير واقعي ويصعب تنفيذه.

وعلى مستوى تعديل ميزانية الجماعة لسنة 2019، قال التقرير إن المجلس الجماعيةللدروة عمد الى تعديل الميزانية بالرفع من بعض الضرائب والرسوم بشكل مبالغ فيه، والرفع من بعض رسوم يعهد بتسييرها للمديرية العامة للضرائب تسيرا وتحصيلا من قبيل الرسم المهني، والرسم على الخدمات الجماعية، ورسم السكن، وهي ليس من اختصاص الجماعة.
وبلغ هذا الرفع نسبة 21493,61% في بعض الرسوم، وهو ما يتناقض مع مبدأ الصدقية في وضع الميزانية.
وشدد التقرير على أن الجماعة تراهن من خلال هذه التعديلات غير الواقعية وغير الصادقة الى تمويل صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة. ولفت المصدر ذاته إلى ان قطاع النظافة بمدينة مثل الدروة لا يحتاج الى صفقة للتدبير المفوض، مؤكدا أن ميزانية الجماعة لاتتحمل ذلك.

وأبرز تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى أن المجلس الجماعي للدروة لم يعمل على اعداد الإحصاء السنوي المتعلق بالضريبة الحضرية على الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم تحيين قاعدة الجداول الضريبية، بخلاف ما ينص عليه القانون.

ولفت التقرير الى ان المجلس الجماعي نفسه ارتكب تجاوزات قانونية أخرى كثيرة، أبرزها منح أداءات قبل الخدمة لفائدة عدد من المقاولين او الشركات الذين تكلفوا ببعض الاشغال والخدمات لفائدة الجماعة.

ونبه المصدر ذاته، الى انه ثلت لدى قضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود تلاعب في الصفقات العمومية، من قبيل توقيع بعض الصفقات بشكل انفرادي دون ان يوقع ممثل صاحب المشروع، وغياب الاستلام النهائي لبعض الصفقات بعد مرور مدة طويلة تجاوزت السنة في مخالفة صريحة لنص القانون، وعدم الادلاء بوثائق التأمين لتغطية مختلف المخاطر المرتبطة بانجاز المشاريع، فضلا عن كثير من الملاحظات والاخطاء الاخرى التي سجلها التقرير.