خبير دستوري: حكومة العثماني قائمة على الترضيات الحزبية في وضع سياسي متسم بـ"المراهقة والعبث"

هشام رماح

قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري إن هاجس حكومة سعد الدين العثماني ليس غير "ترضيات حزبية"، مشيرا إلى أن ورغم كون القاعدة السياسية للحكومة تعد كبيرة وهي المكونة من ستة أحزاب إسلامية ويسارية وليبرالية، فإن هذا التكتل لم يستغل في اتجاه توافق يجسد التغيير ويسارع نحو تنزيل المخطط الاجتماعي وتدارك الهدر في الزمن الدستوري والسياسي..

لزرق متحدثا مع "الجريدة 24" أفاد بأن تضخم أعضاء الحكومة لا يتناسب مع الاتجاه الدستوري في تكريس الجهوية الموسعة، و إعطاء الجهة صلاحيات موسعة تكون بمثابة "حكومات محلية "، كما أن العمل على استوزار أسماء على رأس قطاعات حكومية من غير اختصاصها العلمي والمهني وأخرى لا تتمتّع نظريا بالكفاءة اللازمة والقدرة على تحمّل مسؤوليات في مرحلة تستدعي الجرأة وتتطلب كفاءات تسرع في تنزيل المخطط التنموي، يشي باهتزاز حكومة العثماني، وتعطلها في تنزيل المخطط التنموي.

ووفق لزرق فإن تحويل دفة اهتمام الحكومة نحو الـ"ترضيات الحزبية" يجني على المغرب في خلال مرحلة دقيقة تقتضي التهميد لتعديل النموذج التنموي ويجعل البلاد تعيش على وقع ظروف دقيقة اجتماعيا وتودي بها رأسا نحو انزلاق اجتماعي غير مسبوق، بما يجعل حكومة الـ"بيجيدي" مدعوة لتقييم منتصف ولايتها الحكومية، من أجل تدارك هفوات البداية وتعرف تعديلا موسعا يقطع مع منطق الترضيات والمجاملات التي اختلط فيها الحزبي بالشخصي والجهوي بالسياسوي. ووصف الخبير الدستوري الحكومة الحالية بـ"حكومة المتناقضات" وهي التي تضم 39 عضوا بما يجعل عدد وزرائها مبالغ فيه غير أن مواجهة التناقضات التي تشقّ على حكومة العثماني قد تجبره على إجراء تعديل حكومي، من أجل الحد من عمق هذه التناقضات التي قد تقصم ظهر الحكومة، لكون تركيبتها الحالية التي ضمت طيفا واسعا من السياسيين المتحزبين وشخصيات تقنوقراطية .

وقال المتحدث مع "الجريدة 24" إن ترجيح كفة حدوث تعديل حكومي يأتي في ظلّ وضع سياسي راهن متسم بـ"المراهقة والعبث" الذي يكتنف مواقف وسلوكات بعض الأحزاب وقياداتها الشعبوية والتي "من الواضح أنّها لا ترى غضاضة في إعادة إنتاج نفس أخطاء الماضي القريب، لاسيما خلال فترة حكومة بنكيران، و التهديد بالانسحاب. كما يفعل إدريس لشكر الذي يريد ذخول الحكومة بأي ثمن"، على حد قول الخبير الدستوري.

وأضاف لزرق بأن العثماني تجاوز فخاخ مرحلة تشكيل الحكومة والآن مدعو إلى التسلح بالإرادة السياسية والحسم والسعي إلى التجديد والتغيير والسعي نحو تشكيل نخبة حكومية تمتاز بالكفاءة ونكران الذات والمصالح الضيقة، ارتكازا على قاعدة السعي لكسب ثقة المواطن المغربي وإعادة الأمل في إمكانية إخراج البلاد من المأزق الراهن وتقديم الأهم على المهم بناء على برنامج تفصيلي معقلن وجريء قابل للتطبيق وفقا لخطوات مدروسة وهو ما يجعل المسار السياسي الحالي برمّته إزاء سيناريوهات مفتوحة على احتمالات شتّى وسط حقل من الألغام التي تتهدّد مستقبل البلاد وخيار الديمقراطية.