بعد تلكؤ شركات الكهرماء في معالجة غلاء الفواتير..البرلمان يدخل على الخط

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

01 يوليو 2020 - 03:00
الخط :

بالرغم من تعدد الشكاوى ضد شركات التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء، بسبب غلاء فواتير الاستهلاك خلال فترة الحجر الصحي بشكل مبالغ فيه، ودخول البرلمانيين والمنتخبين الجماعيين على خط هذا المشكل، لم تتحرك معظم الشركات المعنية ولا حتى القطاع الحكومي الوصي على هذا المجال.
ومرة أخرى، حذر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة من استمرار تجاهل شكاوى المواطنين من الارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي.
وساءل البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بعدد من المدن، ومنها مدينة الرباط العاصمة.

وطالب البرلماني بوعرفة وزير الداخلية، في مراسلة كتابية رقابية، بضرورة تدخل وزير الداخلية شخصيا واتخاد ما يلزم من إجراءات وتدابير عاجلة من أجل إيجاد حلول تتناسب والوضعية الاجتماعية للمتضررين من غلاء فاتورة الماء والكهرباء.
ونبه البرلماني ذاته إلى ضرورة اعتماد الشركات المفوض لها قطاع الماء والكهرباء نظام الفوترة الشهرية تفاديا لنظام الأشطر الذي يعتبر أحد الأسباب التي ادت الى الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء.

ولفت بوعرفة إلى أن العديد من الأسر بالمدن المغربية، التي تتولى فيها شركات التدبير المفوض تدبير قطاع الماء والكهرباء، ومنها مدينة الرباط، تفاجأت بالارتفاع الصاروخي في فواتير استهلاك الماء والكهرباء للفترة المتعلقة بالحجر الصحي، حيث تضاعفت عدة مرات عن الاستهلاك العادي، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء والتذمر في أوساط السكان المتضررين خاصة ذوي الدخل المحدود وقاطني الأحياء الشعبية.
وسبق ان صرح بعض المواطنين ان فاتورة الاستهلاك لاحد الاشهر تجاوز 10 الاف درهم واخرون بين 2000 و5000 الف درهم في الوقت الذي لم يكونوا يستهلكون سوى في حدود 200 او 300 درهم.

وسبق لبعض البرلمانيين ان طالبوا الحكومة باعفاء الاسر الفقيرة التي تراكمت عليها فواتير الماء والكهرباء في الاشهر الاخيرة من ادائها، على ان تؤديها الحكومة من صندوق تدبير الجائحة بدلا عنهم.

آخر الأخبار