من زود عمر الراضي ببرنامج التجسس الذي كشف لائحة " خدام الدولة"؟

يواجه عمر الراضي الصحافي المتدرب تهما ثقيلة اذا لم يحسن التعامل معها فإن مصيره قد يدخل نفقا مسدودا، ولاسيما بعدما أعلنت الدولة المغربية خيار المواجهة المكشوفة للادعاءات التي ادعتها منظمة العفو الدولية بعدما قالت إن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية في التجسس على هاتفه، على خلفية "علاقاته"، منذ اختراقه البيانات الخاصة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ونشره معطيات حول اراضي الدولة التي تم بيعها بأثمنة جد رخيصة لما سمي بخدام الدولة.

ورغم أن الصحافي عمر الراضي قال في مقطع فيديو إنه استعمل برنامجا خاصا هو الذي مكنه من الوصول الى بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخصوص "أراضي خدام الدولة"، الا ان عمر الراضي رفض لغاية الان الكشف عن من زوده ببرنامج التجسس الذي كشف عبره لائحة خدام الدولة، في الوقت الذي اشارت فيه أصابع الاتهام الى أن الراضي "قد" يكون جزءا من هذا مخطط استخباراتي يستهدف المغرب، أحد عناصره ضابط بريطاني.

ووفق معطيات الجريدة24 فإن المخبر الذي يتعامل معه عمر الراضي هو ضابط في جهاز “إم أي6” (MI6)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة. وتم الكشف عن هوية هذا المخبر سنة 2013 من قبل إدوارد سنودن. وسبق ان اشتغل هذا المخبر البريطاني في إيران وأفغانستان وروسيا.

وسبق لذات المخبر أن شغل منصب مستشار سياسي للمفوضية العليا البريطانية في أوتاوا بكندا، وكان عضوا في القيادة العسكرية للقوات البريطانية في يوغسلافيا السابقة.

وفي ظل هذه المعطيات المتداولة، وفي الوقت الذي يخضع عمر الراضي لبحث قضائي، خرجت منظمة العفو الدولية بتقرير تتهم فيه المغرب باستخدام تقنية إسرائيلية في التجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي.

واتهم المغرب منظمة العفو الدولية بـ "التحريض والتحامل المنهجي" عليه، وذلك في بيان للحكومة رداً على تقرير للمنظمة بهذا الخصوص.

وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي، إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي "أي جواب أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها.

واتهم الناطق باسم الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بـ "تبخيس" ما حققته بلاده "من تقدم ومكاسب مشهود بها عالمياً خاصة في مجال حقوق الإنسان".

وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع المنظمة قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إن "المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة".

بدوره لفت المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أنه ليس للمغرب أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، مضيفا انه اذا لم يوجد لديها أي دليل فإن عليها أن تقدم موقفاً نبيلاً وهو الاعتراف بالخطأ.