"أمنستي" تحرق "عملائها" بالداخل وتعلن الحرب على المغرب

اختارت منظمة العفو الدولية، التي تحولت إلى وكالة استخباراتية، لغة الحرب ضد المغرب ردا على الندوة المشتركة لوزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد والتي تحدايا فيها المنظمة بتقديم الأدلة على رؤوس الأشهاد عن تجسس المغرب على هاتف الصحفي المتدرب عمر الراضي.

المنظمة وبعد مرور أزيد من 30 ساعة على تحدي الحكومة المغربية عممت فيه بيانا ذو طبيعة هجومية يخفي النوايا الحقيقية لهذه المنظمة الدولية التي باتت تتبع أجندة دولية معادية للمصالح المغربية.

قبيل هذا البيان أوعزت المنظمة لنشطاء من داخل المغرب بإصدار بيان مشترك يذكرون فيه عن تعرضهم للتجسس سنة 2019 واختراق هواتفهم بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي.

المنظمة وعوض تقديم الأدلة المطالبة بها، اختارات لغه الهروب إلى الأمام، والكذب على الأحياء قبل الأموات، زاعمة أنها أخطرت السلطات المغربية، عبر خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير.

الصحفي المتدرب عمر الراضي الذي يحق معه بشبهة التعامل مع جهاز استخباراتي أجنبي، قدمته المنظمة بوصفه صحفيا متميزا  بكونه عمل في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بما في ذلك راديو أتلانتيك، ومجلة تيلكيل. وقام عمله بالتحقيق في الصلات بين مصالح الشركات والمصالح السياسية في المغرب.

بيان المنظمة يبدو انه دبج داخل دهاليز الدول المانحة التي تستعدي المغرب الذي صارت هذه المنظمة خادمة لأجندتهم حيث تقول في هذا الصدد "  وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع فضح وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان".

كما لجأت المنظمة للغة التباكي "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب. ففي يونيو 2015، طرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، وكانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار".