” شبكة” تهاجم العثماني بسبب منشور الحد من مناصب الشغل – الجريدة 24

" شبكة" تهاجم العثماني بسبب منشور الحد من مناصب الشغل

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

05 يوليو 2020 - 02:00
الخط :

هاجمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رئيس الحكومة بسبب توجه الحكومة القاضي بتقليص عدد مناصب الشغل التي كان من المرتقب إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2021، بسبب التأثير السلبي لكورنا على المالية العمومية.
واعتبرت الشبكة أن التوجيه والمنشور الذي عممه العثماني على القطاعات والمؤسسات العمومية ويقضي بالتقشف في وضع الميزانيات القطاعية ومنعا توقيف احداث مناصب الشغل الا في القطاعات الاجتماعية والامنية، يعد تعميقا للأزمة وليس حلا لها.
وقال المصدر ذاته، إن منشور رئيس الحكومة يعد "تعميقا لأزمة التشغيل"، لافتا الى ان الحكومة تبحث عن شماعة لتبرير سياسة التقشف التي تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة، والنوعية من قبلها.
وطالبت الشبكة المذكورة الاحزاب والبرلمان الى التحرك لاسقاط هذا التوجه الحكومي الذي رسمته في افق قانون المالية لسنة 2021، من خلال المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع ميزانية 2021 وتحيين البرمجة المالية الثلاثية لسنوات 2021-2023 والتي تمت دعوة مختلف القطاعات الوزارية من خلالها إلى الاقتصار على النفقات الضرورية في مجال التسيير وإلى حصر التوظيف خلال السنة المقبلة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والجيش.

وكانت عدد من التدوينات اعتبرت ان منشور رئيس الحكومة لم يجد الا استهداف الفقراء الذي يعتبرون هم الاكثر رهانا وبحثا عن التوظيف في القطاعات العمومية، عبر السلالم الدنيا للوظيفة العمومية.
من جهته، اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، ان المنشور المشار اليه فهم بشكل خاطئ من قبل الرأي العام.

وأوضح سكال أنه بالعودة لمختلف قوانين المالية للسنوات الماضية نجد أن الجزء الأكبر من المناصب المالية التي يتم فتحها فيها اهم أساسا القطاعات المستثناة من توقيف فتح مجال التوظيف بها في السنة المقبلة.
ولفت الى أنه في ميزانية السنة الحالية بلغ عدد المناصب المالية 23062 منها 19173 في القطاعات الأربع المستثناة، أي أن 83 بالمائة من المناصب المحدثة تهم التعليم والصحة والامن والجيش، يقول سكال.
واشار المتحدث الى انه بناء على هذه المعطيات، فإن السنة المقبلة لن تكون استثناء، وبالتالي فالحديث وجب أن يكون عن تقليص في التوظيف العموم ، في الغالب سيكون في حدود الخمس أو الربع وليس بالتوقيف!، يضيف سكال.

آخر الأخبار