مندوبية الحليمي تعلن شروط تحسن الاقتصاد الوطني

ربطت المندوبية السامية للتخيط اعادة انتعاش الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي، الذي انكمش بسبب تداعيات كورونا، مع اعاد فتح الحدود بين الدول، واستعادة الحركة الاقتصادية العابرة للقرارات، في ظل نظام العولمة المعتمد.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الفصل الثالث من العام الجاري، معدل نمو الاقتصاد الوطني، انخفاضا يناهز 6ر4 في المائة عوض زائد 4ر2 في المائة.

وجاذ ذلك في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.
وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 4,1 في المائة، والقيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 9ر5 في المائة.

ولفت المصدر ذانه الى أن نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ستعرف بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بـ 6ر4 في المائة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة.

بينما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة خلال الفترة نفسها، علاوة على تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية، في حين سيواصل الاستثمار تقلصه، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.

وطمأنت المندوبية المغاربة من مستقبل الاسعار في ظل تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وقالت المندوبية إنه رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، فإنه لن يتم تسجيل أي ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث سيظل فائض العرض الكلي مقارنة مع الطلب مهما، وذلك بالرغم من انخفاض الإنتاج المحلي من المواد الفلاحية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.