وزير الصحة يخرق القانون بتأشيرة من العثماني

كشفت رسالة بعثها وزير الصحة لرئيس الحكومة قبل ظهور فيروس كورونا، نية الأخير في أبرام صفقات تهم الأدوية والمستلزمات الطبية، خارج الإطار القانوني وطلبات العروض.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزير الصحة كان قد طلب من العثماني أن يسمح له باستثناء عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية من الصفقات العمومية، وبعد حلول "أزمة كورونا" سيكون من السهل على الوزير استغلال الجائحة من أجل إبرام صفقات مع شركات "صديقة" في خرق سافر لمبدأ المنافسة الشريفة.

وأضافت المصادر أن الوزير لم يشر فقط في مراسلته إلى الأدوية والمستلزمات التي تهم يحتاجها لمواجهة كورونا وإنما أدرج موادا أخرى وأدوية أخرى لاغيا بذلك صفقات سابقة كانت خاضعة لطلبات العروض.

ولم يبدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أي رفض لما تقدم به الوزير التكنوقراطي، إذ أحال آنذاك الرسالة على الأمين العام للحكومة من أجل تشكيل لجنة تقنية وإعداد لائحة باسم المواد المستثناة من مساطر الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام وزير الصحة لتمرير صفقات على هواه بمررات من قبيل "عرقلة المساطر القانونية توفير بعض المستلزمات الطبية عند الحاجة الملحة والمستعجلة" بحسب ما ورد في رسالته.

وفي هذا الصدد تقدمت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب في أكثر من مرة بطلبات لحضور آيت الطالب بالبرلمان إلا أن الأخير يستمر في "ضريب الطم" على حد تعبير مصدر الجريدة24.