بعد قناة "المغاربية".. اتفاق الجزائر وفرنسا لاصطياد المعارضين يدخل حيز التنفيذ

سعيد البرمكي

شرعت نتائج اتفاق مبرم في الخفاء بين النظام الجزائري والسلطات الفرنسية في الظهور، وآخر ما ظهر منها اعتقال الناشط الحقوقي أمير بوخرص الملقب بـ"ديزاد" المعروف بمعارضته الشديدة للنظام العسكري القائم في الجارة الشرقية.

وبعد إغلاق قناة "المغاربية" التي كانت تبث من لندن منذ 2011، بضغط جزائري وبمساعدة السلطات الفرنسية، بدعوى أن القناة لا تتوفر على ترخيص قانوني يمكنها من البث بالجزائر، جاء الدور على معارضي النظام ليتم اصطيادهم، كما جرى ظهر اليوم الاثنين، في فرنسا حين اعتقل الناشط الحقوقي.

وإذ يقيم أمير بوخرص في فرنسا بعدما طلب اللجوء السياسي هناك، تم اعتقاله ظهر اليوم من قبل عناصر الشرطة القضائية الفرنسية بـ"نانتير"، وهو الاعتقال الذي أشيع أنه يأتي على خلفية أربع شكايات وردت في حقه اثنتان منهما قدمها مقيمون جزائريون في فرنسا اشتكوا من نشره صورا ومتعلقات خاصة بهم على منصات في الأنترنيت.

لكن الحقيقة تخالف ما يشاع، حول الشكايات الأربع، إذ نقل متابعون جزائريون أن المعتقل الذي يتهدده الحبس لمدة سنة نافذة وغرامة قدرها 45 ألف درهما، كان محل مذكرة بحث دولية بطلب من السلطات الجزائرية.

وتتضح خلفيات اعتقال أمير بوخرص، بعد العلم بأنه جاء يوما بعد مشاركته في مسيرة احتجاجية نظمها جزائريون في فرنسا، أمس الأحد، في ساحة الجمهورية الشهيرة هناك، وهي المسيرة التي تناول فيها كلمة ندد من خلالها بممارسات المعارضة في الجزائر، مشيرا إلى أنها ترتبط قويا الجنرال محمد لمين مدين المعروف بالجنرال توفيق الذي يسخرها كما يشاء من أجل تسميم أجواء الحراك القائم في الجزائر.

وأفاد المعارض المعتقل حاليا، في كلمته أمس الأحد، بأن الجنرال توفيق أبرم اتفاقية مع النظام الجزائري ليسخر الجزء الموالي له في المعارضة لضرب الحراك وضمان استمرار حكم العسكر الذي يتهيب من يقظة الجزائريين.

يشار إلى أن أمير بوخرص، كان اعتقل من قبل الأمن الفرنسي في 2019، بسبب إبدائه معارضة شديدة للنظام الجزائري، لكن تم تغليف الاعتقال بتهمة عدم تسويته وضعيته الإدارية والقانونية في فرنسا.

كذلك، يذكر أن أمير بوخرص، كان فتح، في 2018، حربا شعواء مع أنيس رحماني، صحاب قناة "النهار" المقربة من النظام الجزائري الحاكم منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.