تجنبت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، الاعلان عن تاريخ محدد الذي سيتم فيه السماح للمغاربة المقيمين بالخارج في العودة الى وطنهم، كما دأبوا على ذلك كل سنة، وذلك بعدما ألغت الحكومة عملية عبور، التي تنظمها كل عام لاستقبال مغاربة العالم.
اكتفت الوزيرة الوفي، التي كانت تتحدث في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بالقول إن عودة المغاربة المقيمين بالخارج، مرتبطة بـمدى تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية.
وأضافت الوفي أن عبور النغاربة الى وطنهم رهين أيضا بفتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية والدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها، والإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت اسبانيا فتح حدودها مع المغرب بعدما اعلنت عن فتح حدودها مع العديد من الدول، بالنظر الى ان الممر الاسباني بعتبر اكثر الممرات نشاطا واستقبالا للمغاربة العائدين الى ارض الوطن.
ولفتت الوزيرة الوفي الى ان السماح للمغاربة المقيمين بالخارج رهين باحترام قرارات البلدان المعنية بهذا العبور، ما يعني أن جل المغاربة لن يجدوا طريقا للعبور الى المغرب عذه السنة في ظل استمرار اغلاق الحدود من الجانب المغربي ومن جانب الدول المعنية بهذا العبور.
