الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية المعدل

صادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

وبحسب بلاغ للحكومة، فقد تدارس وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، أمس الاثنين، طبقا لمقتضيات الفصل 49من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عرض بنشعبون، تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إالى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، من بينها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ وكذا  تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

ووفق ذات البلاغ، فقد تمت مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية.

كما تم صد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا ودعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

وبالنسبة الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، فقد تم تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

وكذا تم تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

وأكدت الحكومة في بلاغها أنه تم تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.

و تم تسريع وفق البلاغ  تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛ من خلال تكريس  الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية.

وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى - %7,5.