هل تخلى المجلس العلمي عن فتوى "المالكية" بفتح المساجد ؟

ردا على تساءلات البعض حول مصير الإعتبارات التي سبق أن أعلن عنها المجلس العلمي لإغلاق المساجد، قال لحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، أن تلك الإعتبارات مقيدة بالحالة الوبائية ومسألة ورص الصفوف مقيدة بعدم التشدد والتضييق، وعليه فرفعا للحرج وصيانة للأبدان وحفظا للحياة ودفعا للمفسدة المتمثلة في العدوى يباح بل يصبح واجبا الالتزام بالتباعد بين الصفوف، يضيف سكنفل.

وأكد أن إعادة فتح المساجد مقيد بزوال سبب الإغلاق.. وهذا يقتضي الالتزام بالتعليمات الصحية (وضع الكمامات ، تعقيم اليدين قبل الدخول، الحرص على استعمال السجادات الخاصة، تحقيق التباعد وتجنب التجمع قبل الصلاة وبعدها وعدم المصافحة) حتى لا تتحول مساجدنا إلى بؤر ينتشر معها الوباء فيعاد إغلاقها دفعا لمفسدة انتشار الوباء..

وزاد سكنفل أن من يتحدثون عن تخلي المجلس العلمي الأعلى عن فتوى "المالكية" بخصوص الصلاة والمساجد ، لم يقرؤوا الفتوى الصادرة عن الهيأة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس بتاريخ 16 مارس 2020 والتي جاء من ضمن ما جاء فيها:
- طمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الأجراء (ضرورة إغلاق المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة) لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي وهذا ما أكده البيان الصادر عن المجلس العلمي الأعلى 10 يونيو 2020 بعد قرار تمديد الحجر الصحي في ديباجته والتي جاء فيها:
- كانت فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي. وفي الوضع الراهن (بعد قرار تمديد الحجر الصحي) من استمرار الوقاية من انتشار الوباء يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار..
وجاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2020 بفتح المساجد تدريجيا في هذا السياق بتشاور وتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية، مع تدبير أمر الدخول إلى المساجد والخروج منها من طرف لجن محلية بأبواب المساجد.

وزاد السكنفل أن إغلاق المساجد أو فتحها لم يكن قرارا مزاجيا ولا اعتباطيا ولكنه جاء متناسبا مع هذه السياقات الثلاث:
- سياق الفتوى الصادر عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 16 مارس 2020 بسبب الحجر الصحي الذي قررته المملكة بعد ظهور بؤر للوباء.
- سياق البيان الصادر عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 10 يونيو 2020 بسبب تمديد الحجر الصحي
- سياق قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2020 بعد قرار رفع الحجر الصحي تدريجيا.
كما أن قرار إغلاق المساجد وقرار إعادة فتحها تدريجيا مرتبط بأمرين اثنين:
الأول يهم المسؤولية الملقاة على عاتق مدبري الشأن الديني في المغرب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى والمستمدة من إمارة المؤمنين الحامية لحمى الملة والدين، والراعية لمصالح المواطنات والمواطنين.
والثاني يخص الوضع الوبائي الذي يهدد صحة الناس وحياتهم.. وتحديد هذا الوضع مسؤولية كبيرة يتحملها بأمانة وعزم وصدق المسؤولون عن الصحة كما أكد على ذلك مرابطة الطاقم الطبي والإداري مركزيا وجهويا خلال فترة الحجر الصحي وبعده إلى اليوم..

والمسؤولية الآن، يضيف المتحدث ملقاة على عاتق كل المواطنين.. "فمن أصيب بهذا الوباء فلا يقربن المساجد.. ولنتذكر قول النبي الكريم لمن أكل الثوم: "من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا هذا".. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك دفعا لمفسدة إيذاء المصلين برائحة الثوم فكيف بعدوى الوباء، وفي الحديث أيضا "فر من المجذوم فرارك من الأسد".