صراع موظفي "التجهيز والنقل" حول سيارات الدولة بالحسيمة

تشهد مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمدينة الحسيمة صراعات بين الموظفين داخل هذا التمثيل الترابية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك على خلفية الاستفادة من سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الموظفين.
وهاجمت نقابة حزب الاستقلال بالحسيمة، مدير مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بذات المدينة بسبب تمكينه لموظفين من سيارات الدولة دون غيرهم من المظفين.
واتهمت النقابة ذاتها، مدير مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكونه يقوم بالتوزيع الغير العادل لسيارات المصلحة سواء منها التابعة لملك الدولة أو تلك التابعة للشركات والموضوعة رهن إشارة المديرية من خلال صفقات الأشغال.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء التايع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استغرب عدم تمكين بعض مهندسي وتقنيي المصالح التقنية لسيارات المصلحة من أجل التنقل الذي تفرضه طبيعة العمل كتتبع الأوراش، الخرجات تقنية، حضور الاجتماعات، وفي المقابل يمنح هذه الامتياز لموظفين آخرين.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المدير الإقليمي لمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمدينة سبق أن أقر بوجود اختلال في تدبير سيارات الدولة بهذه المديرية، وتعهد بناء عليه بإعادة النظر في توزيع هذه السيارات ووعد بإعطاء الأولوية للموظفين الذين تحتم طبيعة عملهم القيام بخرجات ميدانية.

وقالت نقابة حزب الاستقلال إن ما وعد به المدير الاقليمي لم يتحقق وبقي "إلى يومنا هذا حبرا على ورق"، منبهة إلى أن سيارات المصلحة خاصة والموارد العمومية عامة وجدت لتمكين الموظفين والأطر من القيام بمهامهم وليست «للمكافئة الغير المبررة".
وذكرت النقابة بالتوجيهات الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس، في رسالة وجهها للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بتاريخ 27 فبراير 2018، حين قال إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة".