الذراع المهني لحزب الاستقلال: قانون المالية التعديلي مخيب للإنتظارات

اعتبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مشروع القانون المالي التعديلي مخيبا لكل الانتظارات.

وقال الاتحاد في بيان توصلت الجريدة 24 بنسخة منه انه كان ينتظر "أن تقوم الحكومة خلال هذا القانون بتنزيل التغطية الاجتماعية الشاملة للتجار في إطار مساهمة مهنية موحدة عادلة بناء على ما تم تقديمه من مقترحات من طرف الهيئات المهنية، وتقديم إجراءات فعلية وعملية وتحفيزية لدعم المقاولات المتضررة من الجائحة لإنعاشها وإنقاذها من الإفلاس".

وأوضح البيان ان ما تعرفه جل القطاعات من تجار بجميع أصنافهم ومهنيي النقل السياحي والنقل الدولي والنقل عبر الطرق والموانئ وسيارات الأجرة ومهنيي الصناعة التقليدية والمنعشين العقاريين وأرباب مدارس تعليم السياقة والبحارة والفلاحة وأصحاب المقاهي والمقاولين الذاتين.... وما يعيشه هؤلاء من مشاكل كثيرة بسبب مجموعة من القرارات والاجراءات الحكومية المتخذة بطرق ارتجالية وبطرق انفرادية بعيدا عن أية مقاربة تشاركية قد زادت من تأزيم وضعية هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

وسجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الحكومة قد أخلفت مرة أخرى الموعد مع التاريخ ومع الفاعل الاقتصادي الجد صغير والصغير والمتوسط.