القضاء يحكم على مؤسسة تعليمية رفضت تسليم والد تلميذين شهادة المغادرة

دخل القضاء المغربي على خط الصراع القائم بين مؤسسات التعليم الخاص وبعض أولياء وآباء التلاميذ، بعد احتجاجات على الزام المدارس الخصوصية هؤلاء الاباء والاولياء بأداء كل واجبات الشهرية للاشهر التي أغلقت المؤسسات العامة والخاصة أبوايها على خلفية وباء كورونا.

وقضت المحكمة الابتدائية بسلا، خلال الأسبوع الجاري، بحكم لصالح والد تلميذين، كان رفعا دعزى قضائية على إحدى مؤسسات التعليم الخاص، بعدما رفضت هذه الأخيرة منحه شهادة المغادرة، لتسجيل ابناه بمؤسسة تعليمية أخرى لسوء المعاملة التي لقيها من الأولى.

ونبه الحكم القضائي ابمؤسسة التعليمية المشار اليها الى تنفيذ حكم تسليم والد التلميذين من شهادة مغادرة إبنيه نحو مؤسسة أخرى بشكل معجل.
وأرفقت المحكنة هذا القرار بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في حال تلكأت المؤسسة التعليمية المعنية عن تنفيذ الحكم.
وكانت شهدت عدد من مدن المملكة احتجاجات من قبل آباء وأولياء التلاميذ على مؤسسات خاصة كانت تتصل بهم وتطالبهم بأداء مستحقات تدريس الابناء عن الاشهر التي فرضت الحكومة قانون الطوارئ والحجر الصحي، رغم أن المؤسسات التعليمية كانت أغلقت أبوابها للاحتراز من وباء كورونا.
وبررت المؤسسات التعليمية مطالبتها الاباء بأداء الواجبات الشهرية للتمدرس بكون الاساتذة لم يتوقفوا على تمكين التلاميذ بالدروس من خلال الية التدريس عن بعد.
لكن آباء وأولياء التلاميذ واجهوا تبرير المؤسسات التعليمية بكون الكثير من ابنائهم لم يتفاعلوا مع الية التدريس عن بعد، وان الذين تفاعلوا معها الكثير منهم لم يستفيدوا بالشكل المطلوب.
وفي المقابل، بادرت بعض مؤسسات التعليم الخاص الى اعفاء اباء واولياء التلاميذ من اداء الواجبات الشهرية عن الاشهر الثلاثة التي خضع فيها التلاميذ للحجر الصحي.