الإستقلال يصوت بالرفض على قانون المالية لهذه الأسباب

صوت الفريق الإستقلالي ضد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا.

وقال نواب الإستقلال قبل قليل بمجلس النواب أن كان على الحكومة الإتيان بمشروع قانون تعديلي بديل، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما عرفته من تحولات وتحديات ورهانات جديدة ويضمن التوازن المالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

وكان من المفترض بحسب الإستقلال أن يشكل هذا المشروع، مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات و والاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي متغول، أبانت الجائحة عن آثاره، ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة، وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وأن يشكل فرصة ثمينة لبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب العدالة الاجتماعية، وتكريس التوازن المجالي، في إطار سياسة تنموية يكون فيها المواطن في صلبها.

وأشار المصدر ذاته أن المشروع يجب أن يكون مدخلا للارتقاء بالقطاعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي، كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل، لتصبح في قلب الأولويات الحكومة، وتحديد المعتمدة في إطار التناسق بين التوازنات الماكرواقتصادية والاجتماعية، على ضوء استخلاص الدروس والعبر من جائحة كورونا.
وأن يناقش في إطاره إصلاح جبائي جديد، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما فيها التخفيف من الثقل الضريبي الذي يشكو منه الجميع، أشخاصا ذاتيين كانوا أو طبيعيين، مع مراجعة الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات، بعدما استنفذت أغراضها حتى لا تتحول هذه الامتيازات الجبائية إلى اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع.

وكان على الحكومة أن  تأتي بمشروع قانون مالي تعديلي بديل قائم على سياسة ترشيد النفقات، وعقلنة العمل الحكومي لتدبير السياسات العمومية، على أساس الاختيارات والأولويات التي تقتضيها متطلبات الخروج من الأزمة، بعيدا عن سياسة التقشف التي لا تخفى مخاطرها على السلم الاجتماعي ، كما كان من المفترض أن يشكل مدخلا لمعالجة وضعية الميزان التجاري، الذي يعاني من عجز مزمن، نتيجة ضعف إنتاج المواد القابلة للتصدير، الأمر الذي يدعو للتساؤل:عما إذ كانت بلادنا ستستمر في وتيرة استيراد أغلب حاجياته؟ وما يترتب عن ذلك من اختلالات في الميزان التجاري المغربي، وتوسيع قاعدة التبعية الاقتصادية، وإضعاف الطاقة الإنتاجية الوطنية، وقدرتها التنافسية وخلق الثروة وفرص الشغل، في الوقت الذي أبانت فيه الجائحة عن قدر الكفاءات المغربية على الابتكار والاختراع، وما يتطلب ذلك من تدابير لاحتضانها ودعمها وتشجيعها ومواكبتها وتطويرها.

وأكد الفريق  أنه بعث بمقترحات تساهم في تحسين مضامين هذا المشروع، وإغنائه من خلال تقديم مجموعة من التعديلات، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتكريس البعد الاجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة لبطاقة الدعم ( راميد) أو غير متوفرة عليها، إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، تستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس، التخفيف من الأعباء العائلية ،دعم المقاولات المتضررة، وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل... غير أن الحكومة تعاملت مع جلها بمنطق الرفض، عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية، وتبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا.