بعد المغرب.. محكمة العدل الإسرائيلية تصفع "آمنستي" وتؤكد بطلان ادعاءاتها

هشام رماح

وجهت محكمة العدل الإسرائيلية صفعة لمنظمة العفو الدولية، بعدما رفضت هيئة الحكم طلبا تقدمت به "آمنستي" يقضي بإلغاء ترخيص تسويق مجموعة "NSO" لبرنامج "PEGASUS" الذي ادعت المنظمة غير الحكومية أن السلطات المغربية استخدمته للتجسس على الصحفي المبتديء عمر الراضي.

وحاولت منظمة العفو الدولية نقل صراعها مع المجموعة الإسرائيلية إلى قضاء الدولة العبرية، مدعية أن برنامج التجسس الذي نفت المجموعة بيعه للمغرب قد استخدم "بشكل منهجي للتجسس على عمر الراضي بسبب نشاطاته".

وبينما ألجمت المنظمة غير الحكومية لسانها إزاء الأدلة التي طلبت السلطات المغربية تقديمها لتأكيد الادعاء الباطل، جاء الرد صريحا هذه المرة على لسان القاضية "Rachel Barkai" في القرار الذي صدر، اليوم الاثنين" "لا يوجد دليل على أنه جرت محاولة لمراقبة ناشط في مجال حقوق الإنسان بواسطة برنامج التجسس المزعوم من خلال اختراق هاتفه الشخصي ".

وجاء رد محكمة العدل الإسرائيلية مفحما، بانعدام دليل يؤكد ادعاءات "آمنستي" التي حركت، في يونيو الماضي، دعوى قضائية ضمن معاركها مع مجموعة "NSO" مطالبة بإلغاء رخصة التسويق التي منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لشركةNSO، بدعوى أن الشركة تظل مسؤولة إزاء تجسس السلطات المغربية على هاتف عمر الراضي.

وبينما استأنست محكمة العدل الإسرائيلية إلى أن ما ادعته منظمة العفو الدولية مجرد أباطيل، أصدرت قرارها، اليوم الاثنين، برفض طلبها لكونها لم تقدم دليلا على صدق ما تقدمت به في تقاريرها.