احتجاجات أولياء التلاميذ بالبيضاء متواصلة ضد "جشع" التعليم الخصوصي

واصل العشرات من أولياء التلاميذ، زوال اليوم الإثنين، وقفتهم الإحتجاجية أمام مقر مؤسسة للتعليم الخصوصي المتواجدة بمنطقة سباتة، بعد رفضها فتح باب الحوار حول مضمون أداء الواجبات الشهرية.

ووفق ماعاينته الجريدة 24، فقد انتقد عدد من أولياء التلاميذ، جشع المؤسسة التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر منها العديد من الأسر، التي أصبح همها الوحيد هو توفير ضروريات الحياة.

وأكد أولياء التلاميذ في تصريحات متفرقة، أن الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد، تصعب مهمتهم بأداء واجبات المدرسية المتراوحة بين 1500 درهم إلى 2500 درهم في شهر.

وأوضحت ذات المصادر، أن مدير المؤسسة رفض فتح باب الحوار مع أولياء الأمور، حيث ترك الأمر بيد القضاء، مشيرين على أن إدارة  المؤسسة أصبحت تهددهم بعدم تسليم نقط التلاميذ، أو شهادة المغادرة في حالة رفض تأدية واجبات التمدرس.

ومن جهة أخرى كان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اقترح تعديلا على المادة 59 من قانون المالية المعدل لسنة 2020، من خلال إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل.

وقال الحزب في مذكرة له، أنه يجب خصم نفقات تمدرس الأطفال في حدود 6 آلاف درهم سنويا لكل طفل من الضريبة على الدخل مشيرة على أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف درهم سنويا.

وأوضح الفريق الاستقلالي، أن المقترح يهدف إلى الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، ومن أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، يتوخى التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة.