بالرغم من أن وزراء التعليم العالي يتلقون محاسبة سياسيا كل سنة بسبب عدم تسجيل حاملي الباكلوريا بسنوات سابقة، لا يزال هذا الملف يلقى تجاهلا من قبل الحكومة، بمبررات متعددة.
البرلماني علي العسري، طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزاوي، بإنهاء هذا المشكل الذي يحرم الآلاف من حاملي الباكلوريا بسنوات سابقة من التسجيل بالجامعة.
ويرى البرلماني، في مراسلة كتابية وجهها الى الوزير أمزازي، أن تيسير متابعة التعليم العالي لحاملي الباكالوريا بسنوات سابقة سيقلل عدد المترشحين الأحرار لنيل شهادة الباكلوريا، الذين يقبلون على المباريات كل سنة من أجل الحصول على شهادة بسنة حديثة تخول لهم الالتحاق بالجامعة.
وقال البرلماني المذكور إن فئة كبيرة من المترشحين الأحرار يقبلون على اعادة اجتياز امتحانات الباكالوربا لسنوات متتالية، مع أنه سبق لها الحصول عليها في مواسم دراسية سابقة، لكن لم تسعفهم ظروفهم الاجتماعية أو المهنية لمتابعة دراستهم الجامعية، وعندما تسمح تلك الظروف، ويقصدون الجامعة من أجل التسجيل يتم رفض طلباتهم بذريعة أن سنة الباكالوريا قديمة وغير مقبولة، حتى وإن كان بعضهم لم يسبق له التسجيل في التعليم العالي من قبل.
وأشار المصدر أن هذا الصد الذي يقابل هذه الفئة من قبل إدارات المؤسسات الجامعية تقتل رغبة كل من له عزيمة قوية في تحسين مستواه العلمي والأكاديمي،الأمر الذي يظفع بفئة عريضة إلى إعادة الترشح لنيل شهادة باكلوريا جديدة، والتسجيل بها دون مشاكل.
واعتبر البرلماني أن اعادة الترشح لنيل باكلوريا جديدة من قبل من سبق أن حصل عليها بسنوات سابقة، يكلف وزارة التربية الوطنية تعبئة إمكانيات مالية ولوجيستية إضافية في امتحانات الباكالوريا، من متابعة الملفات وتصحيح الاوراق وغيرها.
ولفت ان هذا الجهد والمال الذي تنفقه الوزارة على المترشحين الأحرار ممكن سبق لهم الحصول على شهادة الباكلوريا "يمكن تجنبه بالسماح بتسجيل حاملي الباكالوريا بسنوات سابقة في الجامعة، دون الاخذ بعين الاعتبار سنة الحصول عليها، خصوصا بالنسبة للموظفين بالقطاع العام و الخاص، الذين لا تسمح لهم ظروف عملهم بالحضور الدائم لمتابعة الدروس".
وابرز البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن هذه الوسيلة ستحول دون ان تكون هذه الفئة سببا مباشرا في ملإ المقاعد المتاحة بالمؤسسات الجامعية.
