قرر النواب البرلمانيون الدخول على خط الجدل الحقوقي والسياسي القائم حول قضية التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي، وتقرير منظمة العفو الدولية حول المغرب، الذي كال فيها الاتهامات للمغرب.
ووجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب مراسلة إلى الحكومة من أجل الحضور لاجتماع ستعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم غد الأربعاء، لمناقشة أربع طلبات تقدمت بها الفرق وكلها تدور حول موضوع تقرير أمنيستي وقضية الصحافي عمر الراضي.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (معارضة) لمناقشة "العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية"، بدوره طالب فريق العدالة والتنمية (أغلبية) بمناقشة "مستجدات تعامل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، مطالبا بالكشف عن التدابير التي ستباشرها في حالة عدم تقدم هذه المنظمة لأدلة تثبت الوقائع المضمنة بهذا التقرير، وذلك بعدما طالبت الحكومة، منظمة العفو الدولية بالكشف عن أدلتها التي جعلتها تتهم المغرب بكونه عمل على التنصت على هاتف الصحفي عمر الراضي.
وشدد من جانبه فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، على تشريح "الوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية"، بالنظر إلى أن هذه المنظمة الكثير من تقاريرها تعتبرها السلطات الحكومة المغربية بأنها غير دقيقة وفيها مبالغة او ادعاء أشياء غير حقيقية، وهو مطلب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، التي طالبت بمناقشة وضعية حقوق الانسان ببلادنا على ضوء التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية.
وكان المغرب عبر عن رفضه وتنديده بما ادعاه تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه، وذلك بعدما أشار تقرير المنظمة المذكورة، إلى ان السلطات المغربية استخدمت برنامج تجسس اسرائيلي للتجسس على الصحافي والناشط المغربي عمر الراضي.
ونبه المغرب، من خلال بلاغ، أن تقرير أمنيستي أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.
وطالبت السلطات المغربية، وفق البلاغ، المدير التنفيذي لـ أمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.
وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، لافتتة إلى أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.
