الرميد: ”أمنستي” لا تملك أي دليل حول ما اتهمت به المغرب
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن تقرير منظمة العفو الدولية حول التجسس، تضمن اتهامات غير مسنودة بأدلة إثبات.
وقال السيد الرميد، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أنه ” ما دامت واقعة التجسس مادية، فيمكن إثباتها أو نفيها بواسطة الوسائل التكنولوجية، وهو ما لم يحدث حتى الساعة، وأمنستي عوض تقديم الدليل اختارت التصعيد بواسطة بلاغ لمكتبها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتسم بانتهاك لمعايير التقييم الموضوعي للوضع الحقوقي المغربي”.
وأكد الرميد، أن المنظمة لا تملك أي دليل حول ما اتهمت به المغرب، وبالتالي عليها التراجع عن ادعاءاتها تجسيدا للموضوعية والحياد حتى لاتفقد مصداقيتها.
وتابع أنه "استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "بلادنا تظل ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة"، لافتا إلى أن "بلادنا ترحب بأية مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان".
