الرميد ينبه أمنستي ويخيرها بين الإثبات او الإعتذار

بالرغم من تقارير منظمة العفو الدولية، التي يصفها المسؤولون الحكوميون المفاربة بأنها "غير موضوعية وكاذبة" حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، نبه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، إلى أن المغرب لن يبادل هذه المنظمة بالمثل.
وفي المقابل نبه الرميد منظمة العفو الدولية الى كون عدم موضوعية تقاريرها يفقدها المصداقية وسيجعل ماضيها الحقوقي في مهب الريح اذا لم تقم بمراجعات منهجية.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، أمس الاربعاء، أن المغرب لن يصادر أو يضيق على عمل منظمة العفو الدولية التي تتوفر على فرع لها بالمغرب منذ 1997.

وقال الرميد، إن "المغرب سيظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب”.

وأضاف وزير الدولة أن المغرب سيواصل نهجه والتزامه بالتعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا.

لكن الرميد جدد مطالبته أمنيستي بضرورة تقديم الادلة على ما ادعته في تقريرها الاخير، ولاسيما ما يتعلق بملف عمر الراضي، والا فإنها مطالبة بالاعتذار للمغرب والمغاربة على ترويج صورة مسيئة وغير حقيقية.

ولفت الرميد الى ان منظمة العفو الدولية منذ 2015 وهي تتجاوز بشكل واضح ومكشوف لقواعد الحياد والموضوعية في تقاريرها.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن عدم الموضوعية وبناء معطياتها في تقاريرها استنادا الى مصادر مجهولة او الاحالة على حقبة ماضية في ادعاء بعض التجاوزات الحقةقية بالمغرب، وعدم التحري في الادعاءات وفق معايير دولية وتنويع المصادر التي تتلقى المنظمة عنهم المعلومات، يسيء لمصداقية هذه المنظمة وسمعتها.