زعيم "البام" يدخل على خط صراع الشوباني مع أغلبيته
دخل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط الصراع السياسي القائم بين الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، وبين أغلبته المعارضة له.
والتقى وهبي أمس الأربعاء بمستشاري ومستشارات مجلس جهة درعة تافيلالت المنتمين للأغلبية المعارضة لطريقة تدبير شوباني ومكتبه لشؤون الجهة، لمناقشة طريقة التنسيق مع حزبىالأصالة والمعاصرة المعارضة من داخل مجلس الجهة، وذلك لمواجهة الأغلبية المسيرة للجهة.
واجتمع عبد اللطيف وهبي مع الأغلبية المعارضة من داخل جهة درعة تافيلالت بعدما التقت الجهات ذاتها مع كل من الأمين العام لحزب الاستقلال والأمين العا لحزب التقدم والاشتراكية.
وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي طالب عدد من نواب شوباني المنتمين للاستقلال والتقدم والاشتراكية باستقالة رئيس الجهة المذكور من تسيير الجهة، بعدما وجهت له عدة اتهامات أبرزها استفراده بالقرار التدبيري داخل الجهة، وخرق للقانون والدستور، حسب ادعاءاعات الأغلبية المعارضة.
وفي الاجتماع الذي عقده المستشارون المشار إليهم، لفت مستشارو الأغلبية المعارضة بجهة درعة تافيلالت إلى أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت يشتغل بطريقة انفرادية ويخدم أجندة سياسية أدت إلى توقف عجلة التنمية بالجهة منذ ما يزيد عن سنتين، مبرزة (المعارضة) أن مجلس الجهة لم ينجز أية مشاريع تنموية بعد أربع سنوات من التسيير، ويحاول فقط التطاول على البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية ويعرضه كورش للجهة، وهدر المال العام، حسب الأغلبية المعارضة.
وسبق لمعارضي الشوباني أن وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجهة المذكور ذكرته فيها العديد المشاكل التدبيرية التي يعرفها المجلس.
وأكدت الرسالة المذكورة أن شوباني تماطل في إخراج ،إلى حيز الوجود، برنامج التنمية الجهوية و المخطط الجهوي لإعداد التراب اللذان يعتبران وثيقتين مرجعيتين للتنمية بالجهة و استشراف مستقبلها، رغم أن القانون التنظيمي للجهات ينص على إنجاز ذلك خلال السنة الأولى لانتداب المجلس، يقول أصحاب الرسالة.
وطالبت الرسالة "بتوضيح أسباب و مسببات هدر المال العام من قبيل شراء أسطول من حافلات النقل المدرسي دون احترام مقرر المجلس و الذي نص على تفويت الإعتمادات للمجالس الإقليمية و دون اتباع المقتضيات القانونية في صرف حوالي ستون مليون درهم، و في إطار اختصاص لا يعد من اختصاصات مجالس الجهات".
وتتهم الرسالة شوباني بفشله في خلق مناخ سليم للإشتغال وعدم توفير آليات ووسائل العمل لمجلس الجهة، منتخبين وموظفين، بدءًا من بناء مقر للجهة رغم توفر الإعتمادات المخصصة لذلك منذ بداية الولاية، والتمادي في الإستيلاء على مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات وكذا طريقة الديكتاتورية في تدبير الموارد البشرية.
