السفن المتهالكة تتسبب في تلويث شواطئ اكادير

أمينة المستاري

أثار موضوع التقرير الوطني الخاص بجودة مياه الاستحمام الذي أنجزه قطاع البيئة (التابع لوزارة الطاقة و المعادن و البيئة )، نقاشا وتساؤلات حول مدى صلاحية شواطئ أكادير للسباحة، مما أثار تخوفا وشوش الرأي العام و المهتمين بالمجال البيئي ولدى مهنيي السياحة.

الشيء الذي دفع محمد باكيري، مسؤول بالمجلس الجماعي لأكادير إلى توضيح قضية تلوث مياه الشواطئ،  حيث اعتبر أن التقرير لم يتحدث عن صلاحية شاطئ أكادير للسباحة من عدمها بل تحدث عن نتائج تحليل مياه البحر على مستوى 21 محطة للرصد ، يتم بشكل دوري أخذ عينات من مياه الاستحمام بها لتخضع لتحاليل ميكروبيولوجية و حسب نتائج التحاليل يتم تصنيف مياه كل محطة( كل محطة و ليس الشاطئ) هل هي ممتازة او جيدة او مقبولة او غير صالحة الاستحمام ، علما أن نتائج التقرير خلصت إلى أن 19 محطة مطابقة لمعايير الاستحمام و محطتان فقط ( رقم 1و رقم 3  قرب المركب المينائي) مياههما غير مطابقة لمعايير الاستحمام ولا يتعلق الأمر بالشاطئ البالغ طوله 7 كيلومتر.

وذكر باكيري باجتماعات مشتركة تحت إشراف والي الجهة تطرقت لموضوع معالجة التلوث الصناعي المؤثر على جودة مياه الاستحمام سواء بالوحدات الصناعية المتواجدة  بآنزا او بالمركب المينائي لأكادي، ورجح أن تكون من الأسباب المؤثرة على جودة مياه المحطتين المذكورتين حسب نتائج  دارسة " الملف البيئي " بشاطئ أكادير المنجزة مؤخرا.

هذه النقطة دفعت مجموعة من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالمجال البيئي والتنمية المستدامة إلى دق ناقوس الخطر بسبب استمرار الوحدات الصناعية ولجوء بعض أرباب البواخر المتهالكة، التي تتواجد في حالة متقدمة من الاهتراء والتلاشي، إلى تفكيكها على مستوى مرفأ الميناء بطرق مخالفة للقانون 28.00 المنظم لعمليات تدبير النفايات وكيفية التخلص منها خاصة تلك التي تعتبر "خطيرة وسامة"،

وكان الأجدر بهم أن يقوموا بالتخلص منها مع مراعاة  الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة والصحة العمومية باعتبار الخطر الذي تشكّله تلك المخلفات التي تحتوي على مجموعة من الزيوت المستعملة وسوائل وغازات سامة أخرى، واستمرار عملية التفكيك ممّا يشكّل خطرا قائما على الصحة العمومية ويهدّد المستقبل البيئي والسياحي للشاطئ خاصة والمدينة والمنطقة عموما.

وأعلن المتتبعون للموضوع نيتهم الترافع في هذا الملف بمراسلة جميع المتدخلين في هذا الشأن بمختلف الطرق القانونية المتاحة.