بوعياش تنبه المالكي بخصوص منظومة الدعم الاجتماعي

وضعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على طاولة مجلس النواب، عددا من توصيات مجلسها، بخصوص منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وياتي تقديم بوعياش توصيات مجلسها في سياق النقاش الجاري داخل مجلس النواب حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذين أعدته الحكومة استعدادا لتمكين عدد من الأسر المغربية الفقيرة من مختلف أنواع الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر.
وقدم المجلس 12 توصية وملاحظة سجلها خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي بعث نسخة منها إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ولوزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت.

ونبهت بوعياشن الحبيب المالكي، إلى ضرورة أن تتلاءم مضامين مشروع القانون المتعلق بمنظومة الاستهداف الاجتماعي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالرعاية الاجتماعية بشكل عام، ومع مستلزمات ضمان الحق في التنمية والحماية الاجتماعية بشكل خاص.

وشددت بوعياش في لقائها بالحبيب المالكي أول أمس بمجلس النواب، على ضرورة العمل على ربط منظومة الاستهداف، نصا وروحا، برهان بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية، بالشكل الذي يستفيد منه جميع المغاربة المعنيين، ويضمن المساواة، وينبذ التمييز ويحد من احتمالات إقصاء المستحقين، أشخاصا كانوا أم فئات، وذلك بعدما أثبتت مجموعة من المبادرات الاجتماعية التي قامت بها الدولة في الاضي اقصاء الكثير من الفئات، أخرها دعم المتضررين من جائحة كورونا، إذ تأكد أن فئات عريضة من المجتمع تم اقصاؤهم لحد الآن.

ومن بين ما أوصي به المجلس الوطني لحقوق الانسان، الحذر من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة، وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد، ومراعاة الضمانات التي ينبغي أن تُمنح للأشخاص من باب الحق في الانتصاف وجبر الضرر، في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم.