حماية المال العام تطالب بالتحقيق مع العربي المحرشي

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة تطالب فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان.

وأوردت الجمعية المذكورة ان مجموعة من الصفقات شابتها “خروقات” تفيد تورط المجلس الإقليمي لوزان الذي يرأسه العربي المحرشي عضو حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بخروقات في صفقات متعلقة بشراء مواد المقالع وكراء الآليات والشاحنات نالتها مقاولة واحدة إلى جانب صفقة بناء مسجد بجماعة "تروال"، وصفقة من أجل التأهـيل الحـضري لمركز "تروال" الشطر 2 .

وتابعت الجمعية إلى أن مجموعة من الصفقات عرفت خروقات عديدة، ذكرت منها أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم و ان صفقات أخرى تهم أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، وتهيئة الحي الإداري بوزان، وبناء الطريق الدائري لوزان، وتهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم مع ملفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب المتـــعلقة بأشغال تهيئة مقر الإقليم وتهييء مقبرة ”بدوارمزاورو” بسيدي احمد الشريف، وشراء المكيفات وكذا سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات المكتب والمعلوميات، مردفة ان هناك حالة تنافي في منح مشاريع عديدة بالنسبة للجمعيات.

الهيئة المذكورة طالبت من رئاسة النيابة العامة الاستماع لإفادات العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، ومسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وللمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة.