إجراءات امزازي لمحاربة الإضراب تشعل فتيل "الخوف على الحق في الاحتجاج"

دفعت البلاغات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية ومعها سياسة الحكومة الجديدة في نظام الوظيفة العمومية، إلى طرح عدة تساؤلات من قبيل حق الشغيلة في الاحتجاج والإضراب للمطالبة بحقوقها.

في هذا السياق نبه أحد الأساتذة في رسالة نشرها عبر فيسبوك، إلى أن تحصين الحق الكوني والدستوري. في الاضراب هو مهمة ملقاة على جميع الشرفاء والشريفات على اختلاف تواجدهم, تنظيميا أو قطاعيا، مشيرا إلى أن "حملة القمع الممنهج التي تنظمها الوزارة الآن لا تستهدف وفقط الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بل جميع الشغيلة في كل القطاعات، نحن الآن نرى تقنين للإضراب بشكل غير مباشر بل نرى تنزيل مقتضيات قانون الاضراب بخطوطه العريضة
الوزارة عن طريق الاكاديميات تسمي المضربين بل المتغيبين في لحظة سابقة وتضعهم ضمن خانة المنقطعين عن العمل بعد بلاغها بالأمس الأقرب لأم الوزارات من وزارة تسير قطاعا حيويا قطاع التربية الوطنية".

ودعا المتحدث كل الفاعلين إلى تحمل مسؤولية مايقع سواء الاحزاب أو النقابات أو الهيئات الحقوقية وتحصين الحق في الاضراب
ومن جهة حذر أستاذ آخر مدراء المؤسسات التعليمية من تنفيذ إملاءات الأكاديميات قائلا  "إذا اجرأت هيئة الادارة التربوية مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ فهي مدعوة لتطبيقها ايضا في اضراب 26،27،28 مارس 2019 من باب الانسجام مع ما تقوم به؛ فيومان من التغيب "غير المشروع" عن العمل تستوجب تفعيل المذكرة؛ و عليه اذا كان اضراب التنسيقية تغيبا غير مشروع فان اضراب النقابات ايضا تغيب غير مشروع و مجرد توقف جماعي عن العمل كما قال مدير الموارد البشرية بالوزارة؛ و عليه فان المطلوب من هيئة الادارة هو احترام القانون و مقتضيات دستور المخزن الذي نشتغل في اطاره، و لذلك من اللازم عدم القبول بتطبيق تعليمات مدراء الاكاديميات الذين يتنافسون هذه الايام بمقابل و تعويضات مجزية بكل تأكيد لتخريب ما تبقى من تعليم عمومي تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي".

وذكر أحد النقابيين في هذا الإطار أن عددا من المدراء تمارس عليهم ضغوطات قوية من طرف رؤساء المصالح لمباشرة إجراءات الانقطاع عن العمل، مبرزا أنه على جمعيات المديرين أن تتحرك و تعلن عن قرار واضح يحمي أعضاءها بدورهم من تعسفات الإدارة.