فاعلون مدنيون: المجتمع المدني برزت قيمته خلال فترة حكم الملك محمد السادس
بعد مرور21 سنة على ذكرى عيد العرش، يرى يونس الحلوي رئيس جمعية أمل السعادة أن أول مكسب تحقق في عهد الملك محمد السادس هو تأسيس أول وزارة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي ستتحول فيما بعد لوزارة حقوق الانسان التي تضم مديرية للمجتمع المدني.
يونس الحلوي أوضح أن المجتمع المدني برزت قيمته خلال فترة حكم الملك مع تحقيق مجموعة من المكتسبات " انطلاق مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي أعطت للجمعيات بماهية الملك وجها آخر فيما هو اجتماعي" وكذلك من خلال المصادقة على قانون قانون 18/18 من طرف المجلس الوزاري والذي أعطى الصلاحية للمجتمع المدني لجلب الأموال، عوض قانون شبه تعجيزي وضع سنة 1971.
رئيس الجمعية المذكورة أورد أن الجمعيات كانت تشتغل تحت قانون الحريات العامة لكن الدستور غير الأمر من خلال جعل العمل الجمعوي مدسترا، لتصبح الجمعيات شريكة في التسيير لها الحق في تقديم العرائض لكل من رئيس الحكومة ومجلس النواب والمستشارين وكذا تقديم الملتمسات في مجال التشريع، مشيرا إلى أن المجتمع المدني نال عدة مكتسبات همت الآليات التشاركية للحوار والتشاور داخل الجماعات الترابية من خلال عقد لقاءات عمومية مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة المواضيع العامة التي تدخل في اختصاصات الجماعة، والأحكام الدستورية من خلال إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
المتحدث ذاته سجل أن خلال فترة حكم محمد السادس أصبحت الجمعيات فاعلا أساسيا في العملية الديمقراطية له مكانة متميزة بوئتها من المشاركة والمساهمة في إعداد وتقييم المشاركة في السياسيات العمومية.
