عهد محمد السادس : انفتاح غير مسبوق على فعاليات المجتمع المدني

منذ وصول جلالة الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، انخرط المغرب في مسار للإصلاحات شمل، فضلا عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتقوية أسس ديمقراطية تشاركية وديمقراطية محلية، وانفتاح غير مسبوق على فعاليات المجتمع المدني.

المهدي لمينة رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أكد أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة في 1999، كان واضحا توجه جلالته الجديد نحو تبني مفهوم جديد للسلطة ظهرت أولى بوادره من خلال الانفتاح على قوى سياسية وشخصيات ناشطة على المستويين الاجتماعي والحقوقي، والتي بسب توجهاتها الراديكالية المعارضة، لم يكن أحد ليتنبأ بإمكانية مشاركتها في تدبير الشأن العام، رغم ذلك رأيناها في الصفوف الأولى، بدعم ملكي صريح، منخرطة في تدبير ملفات حساسة للغاية، (حكومة التناوب، ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان...) هذا التوجه الجديد الذي يصر على القطع مع فترة طويلة من مركزية السلطة والانتقال بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية، التي تتيح مشاركة واسعة لكل المواطنين في تدبير شؤونهم، مضيفا أن هذا ما أسس له خطاب جلالته بتاريخ 12 أكتوبر 1999، الموجه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين، الذي دعا فيه إلى ضرورة "احتكاك مباشر بالمواطنين، وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة".

المهدي لمينة أورد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعد تعبيرا آخر ، أكثر وضوحا على هذه الرؤية الملكية الجديدة، بعدما أكد جلالته في الخطاب الذي أطلق المبادرة على " أهمية مساهمة السكان، ونجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية ودينامية النسيج الجمعوي المحلي لضمان الانخراط الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها، باعتبارها مكسبا لهم"وقد توج هذا التوجه، بالإصلاحات العميقة التي طالت دستور البلاد سنة 2011، والتي هدفت إلى مأسسة مبدأ الديمقراطية التشاركية، إن كان من خلال دباجته أو من خلال عدد من الفصول 1 – 6 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 33 – 136 – 139 – 161 – 162 ...والتي عملت كلها على تكريس هذا التصور الجديد، بما يضمن إشراكا واسعا للمواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، بما فيها ضمان الحقوق المتعلقة في المواكبة والرقابة والتدبير.

في نفس السياق، أردف رئيس الجمعية المذكورة ، أن عدد من القوانين التنظيمية، حرصت على ضمان مشاركة أوسع للمواطنين وتنظيمها، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مستدلا بالقوانين المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

المتحدث ذاته أشار إلى أن عهد جلالة الملك عهد توسيع المشاركة المواطنة بامتياز بالرغم "من الصعوبات والتباطؤ الذي عرفه هذا المسار والذي مرده في إلى ضعف النخب السياسية وعلى رأسها التيار الإسلامي الحاكم، الذي لم يستطع تجاوز الرؤية التقليدية للحكم ولم يستطع الانفتاح على كل مكونات المجتمع المغربي".