هكذا أحرقت المحروقات رئيس مجلس المنافسة وعصفت بمؤسسة دستورية

هشام رماح

وحده الملك محمد السادس من يستطيع إخماد النار التي نشبت في "مجلس المنافسة"، بعد أقل من عامين على تعيين إدريس الكراوي، رئيسا له، والذي وضع نفسه وسط دائرة الشك كما نبه إلى ذلك أعضاء في المجلس على ضوء مجموعة من الأخطاء التي اقترفها في مؤسسة الحكامة الجيدة هذه وهي تتناول ملف المحروقات الحارق الشائك.

وكان الملك محمد السادس، عين في نونبر 2018، الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لعبد العالي بنعمور، بعدما توسم عاهل البلاد في الرجل الذي كان يشغل الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تعيينه في 2011، أن يقود مؤسسة مستقلة، مكلفة بضمان كالشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، واليوم لم يجد أعضاء المجلس من بد غير رفع ورقة للملك بشأن ممارسات الكراوي لتصبح موضوع تحقيق لجنة مشكل من موظفين سامين.

وينذر ملف المحروقات والمداولات التي خاض فيها إدريس الكراوي مع باقي الأعضاء المعينين بمرسوم لرئيس الحكومة، بقصم ظهر الرجل بعدما توصل الملك، أمس الثلاثاء (28 يوليوز 2020) بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس".

وإذ تنم الورقة الصادرة عن الأعضاء في حق الرئيس عن خلافات بينية فإنها تكشف أن الأخير كاد يحيد بمؤسسة الحكامة هذه عن مسارها ويزيغ بها عن الأهداف المتمثلة في تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وشكل ملف المحروقات تمرينا جيدا بعدما انبرى أعضاء مجلس المنافسة إلى المكاشفة وبسط كل الخفايا أمام عاهل البلاد، إذ من شكل بعض الممارسات التي نسبها الأعضاء للرئيس أن تغير من جوهر هذا المجلس كونه استشاريا إلى سياسي بما يضرب في العمق الرغبة في استثمار الخبرات المختلفة بعيدا عن التأثيرات السياسية.

وفيما تعد استقلالية ومصداقية المؤسسات العمود الذي تقوم عليه، ولكون الملك محمد السادس يعد الضامن لحسن سير عملها ، فقد أمر عاهل البلاد بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع بعد ذلك تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

الأكيد، أن تحقيق اللجنة المشكلة للنظر في ما نسب إلى إدريس الكراوي، بالكاد انطلق مع وضع مقولة "لا دخان بدون نار" في الحسبان، كما أن نتائج التحقيق قد تصب في صالح إدريس الكراوي أو في صالح من اشتكوا من ممارساته، لكنها حتما تعكس وجها جديدا للتدبير المؤسساتي القائم على المسؤولية والمحاسبة.