مديرو التعليم يحذرون من عدم توصيف اضراب الأساتذة بالغياب الجماعي الغير مبرر

أعلن المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب أن المراسلات التي توصلوا بها تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل، عقب توجيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

واعتبر المكتب ذاته أن الأساتذة المتعاقدين " يخوضون معارك بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومي" مسجلا أن هذه المراسلة "تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل".

وأورد المكتب ذاته في بلاغ توصلت " الجريدة 24" بنسخة منه أن "سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر،بالرجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإننا وبمقارنته مع ما جاء في مراسلة الأكاديمية نجد أن الإجراء الذي نحن مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين اي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس ".

وأوضحت الهيئة عينها أنه بالرجوع إلى "المسطرة التي تم من خلالها تدبير هذه الفترة فإن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الإضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الإجراءات الإدارية من قبيل الإخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة ".

ودعت الهيئة المذكورة سالفا جميع المديرات و المديرين بالجهة إلى "عدم الانجرار و راء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين" .