أدلة تؤكد تجسس الراضي على المغرب لصالح دولة عضو في الإتحاد الأوربي

تهمة الاغتصاب التي وجهت لعمر الراضي من قبل زميلته الصحافية بموقع لوديسك، غير ذي أهمية في الملف الأساسي الذي أخضع على إثره لبحث دقيق من قبل الفرقة الوطنية.

فوفق بلاغ الوكيل العام للملك فالراضي تلقى أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.

فالدولة الأجنبية التي تجسس لصالحها عمر هي عضو في الاتحاد الأوربي، وهناك أدلة قاطعة لدى المحققين، ستتم مناقشها أثناء أطوار البحث التفصيلي الذي سيخضع له في حضور محاميه.

وبحسب نصوص القانون الجنائي المغربي ، يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب. فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة. أما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

وبخصوص جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، فالقانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأية صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.