جمعيات تطالب بحوار حول السجل الاجتماعي قبل إقراره

طالبت عدة جمعيات مدنية بفتح حوار وطتي حول مشروع قانون السجل الاجتماعي والوكالة الوطنية للسجلات.
واعتبرت الجمعيات، البالغ عددها 30 جمعية، أن المستجدات التي عرفتها الساحة ابوطنية والعالمية، تقتضي إعادة النظر في الكثير من المقتضيات التي حملها النص، الأمر الذي يستدعي فتح حوار وطني بشأنه.
ولفتت الجمعيات، التي نسقت الموقف جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى ان النص الذي يناقش بالبرلمان جاء نتاجا لمقاربة سابقة عن الأزمة الصحية العالمية، مما يقتضي دعم عدد من الققراء والمحتاجين الذين يتأثرون سريعا وبشكل مباشر من تداعيات الأزمات.

ونبه المصدر الى ضرورة الفصل التام بين السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، معتبرة أن مشروع القانون، لافتة الى ان الخلط بينهما سيؤدي الى فرز مخرجات غير سليمة في الاستهداف الاجتماعي.
وقالت الجمعيات المشار اليها أن السجل الاجتماعي بالصيغة التي يشتغل عليها البرلمان والحكومة "لن يحل إشكالات الفقر في ظل سياسات اجتماعية تقاطبية تمييزية تعمق الإقصاء والفقر و بالخصوص وسط النساء وفي العالم القروي والشبه حضري، وفي ظل سياسات اقتصادية لم تنتج ما يكفي من الشغل اللائق والثروة".