سرقة الأضاحي في الدار البيضاء.. الاستقلال يطالب الحكومة بتعويض الكسابة

الكاتب : انس شريد

02 أغسطس 2020 - 08:00
الخط :

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة لتعويض الكسابة المتضررين الذين تمت سرقة قطيعهم في سوق المواشي الزماط، بمنطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء.

وأكد الفريق الاستقلالي في سؤاله الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، أنه تابع بامتعاض كبير، الأحداث المؤلمة التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا، والتي شهدها سوق المواشي بمدينة الدار البيضاء، حيث تم الاعتداء على عدد من الكسابة وسرقة قطيعهم، ورشق بعضهم بالحجارة.

وأضاف ذات المصدر، إنه إذا كان الفلاح المغربي يعاني من الآثار السلبية لموسم جفاف حاد، ما أثر بقوة في مداخيله، خصوصا الفلاح الصغير، والمتوسط، فإن أغلبهم كان يعتمد على نشاط تربية المواشي لمحاولة تقليل الخسائر، التي تراكمت بفعل انحسار المنتوج الفلاحي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، والأحداث المؤلمة، التي تعرض لها عدد كبير من الكسابة بسوق المواشي في مدينة الدارالبيضاء، شكلت ضربة قاسية لهم، فضلا عن آثارها النفسية العميقة.

وتساءل المصدر ذاته، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة لتعويض هؤلاء الكسابة، بما يخفف من خسائرهم الكبيرة، ويرفع من معنوياتهم باعتبار الدور الحيوي الذي لعبه ويلعبه الفلاح المغربي في ضمان الأمن الغذائي للوطن، وذلك سيرا على ما تم العمل به مع عدد من فلاحي جهة فاس، مكناس، نتيجة سقوط البرد على ضيعاتهم.

وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، أسفرت يوم الخميس الماضي، عن ضبط عشرين شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والسرقة والرشق بالحجارة التي شهدها سوق لبيع الأغنام بمنطقة “أزماط” بمنطقة مدارية بالمدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني المكلفة بتأمين فضاء بيع الأضاحي كانت قد تدخلت بشكل فوري بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية المقرونة بتبادل الرشق بالحجارة بين عدد من المواطنين وبعض تجار الأغنام بنفس السوق، لأسباب تجري الأبحاث والتحريات لتحديد طبيعتها وخلفياتها، وذلك قبل أن تسفر التدخلات الأمنية عن ضبط مجموعة من المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإعادة فرض النظام العام بالسوق المذكور.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علما أن مصالح الأمن لم تتوصل لحد الساعة بأية شكاية بالسرقة لها علاقة بهذه القضية، والتي تتواصل الأبحاث بشأنها.

آخر الأخبار